انتقد النائب عبدالرحيم كمال عضو مجلس الشيوخ، القرار الصادر من قبل البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أن البرلمان الأوروبي ينحاز بشكل مرفوض لمواقف بعض المنظمات الحقوقية التي أثبتت دومًا عدائها لاستقرار الأوضاع في مصر، من خلال إثارة العداء والكراهية وكتابة التقارير المليئة بالادعاءات التي لا تساندها حقائق.
وقال «كمال»، في بيان له، اليوم السبت، حصل «المجالس» على نسخة منه. أنه مازالت الدول الأوروبية تعيش حالة من السذاجة السياسية والانفصام في الشخصية في التعامل مع الملف المصري هذه الإدانة حصلت من قبل لكن سرعان ما تغير الأمر بعد تعرض فرنسا وبلجيكا لهجمات إرهابية في عام 2015. وطلب المساعدة المصرية للقضاء على الإرهاب، متابعا: «كان من الأولى أن ينظر البرلمان الأوروبي على حجم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، في ظروف شديدة التعقيد في سبيل حفظ الأمن والسلام على الصعيد الإقليمي والدولي».
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على حرص الدولة المصرية كل الحرص على إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة، بما يشمله ذلك من إعلاء سيادة القانون ومفهوم المواطنة، فضلًا عن بذل أقصى الجهود لتحقيق التوازن وصون الحقوق والحريات وبين حفظ الأمن والاستقرار.
وشدد النائب عبدالرحيم كمال، على ضرورة إنشاء منصة إعلامية مصرية في دول الاتحاد الأوروبي من شأنها الرد على كل التقارير الحقوقية التي تصدر عن مصر بلغات مختلفة لأن الإعلام أحد أهم القوى الناعمة والذي يستخدم بشكل مكثف للهجوم على الدولة المصرية وتحويل الخلاف الحقوقي إلى معركة سياسية الهدف منها هو تشويه صورة مصر أمام المجتمع الدولي.
