المجالس – وكالات:
أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الخميس، أولى جلسات الدعوى القضائية التي تطالب ب[bctt tweet=”غلق شركات الصرافة لمدة 6 أشهر” via=”no”] لتهديدها الأمن القومى، إلى جلسة ٢٠ أكتوبر.
وطالبت الدعوى، بوضع جزاء رادع استثنائي لمن يثبت بيعه الدولار أعلى من سعره المقرر في البنك المركزي أو الامتناع عن صرفه في محاولة منه لتعطيش السوق السوداء.
أقام الدعوى المحامى هانى محمد حسن، الذي أكد في دعواه أن الدولة المصرية تواجه أزمة حادة في العملة الصعبة والمتمثلة في الدولار الذي وصل سعره إلى 11.75 ما يوثر على الاقتصاد المصرى، وأن البنك المركزى اتخذ خطوات للسيطرة على سعر الدولار، إلا أن السوق السوداء المتمثلة في وجود شركات صرافة تتلاعب بسعر الدولار أما ببيعه بسعر أعلى من البنوك الحكومية أو بالأحجام عن صرفه الأمر الذي يجعل الدولة فريسة لهؤلاء المدمرون للاقتصاد المصرى.
وأضاف في دعواه أن مصر عانت من نقص في العملة الصعبة من 2011 بسبب تدهور السياحة، ويجوز للبنك المركزى وفقًا للقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ في حالة حدوث اضطراب مالى أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية في الأسواق المالية، أن يتخذ ما يراه من إجراءات بما في ذلك تقديم تمويل استتثنائى طبقا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزى أي يجوز في مثل هذه الحالة الاستثنائية أن يقوم البنك المركزى بكافة الإجراءات التي تكفل حماية العملة الصعبة والتي من الممكن أن يتلاعب بها تجار السوق السوداء بكافة الوسائل الممكنة للحد من توحش الدولار أمام الجنيه، وذلك على حسب ما ورد بالدعوى وحملت الدعوى رقم ٢٢٣٥ لسنة ٢٠١٦.
