7 مارس المقبل موعدًا هامًا في الحياة التشريعية داخل المحروسة.. موعدًا مع انطلاقة متوقعة لمجلس الشيوخ المصري ليعقد أولى جلساته، عقب توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع القانون ونشره في الجريدة الرسمية.
مجلس الشيوع الذي عاد عملاقً إلى ممارسة دوره برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، سوف يكون له دورًا هامًا خلال المرحلة المقبلة كونه يضم كفاءات مصرية كبيرة في كافة المجالات، مما يرفع سقف التوقعات من قبل الشعب المصري تجاه الدور الإيجابي الذي سيقوم به المجلس في خدمة الوطن والمواطنين.
بعد أيام سوف يبدأ مجلس الشيوخ خطواته الفعلية بخطى ثابتة لتحقيق ما تصبو إليه مصر. لمواصلة مسيرتها البرلمانية عبر برلمان من غرفتين بصفتها دولة ذات تاريخ عريق في مجال العمل البرلماني.
مصر حققت العديد من الإنجازات العملاقة التي أبهرت العالم. فما تم إنجازه خلال 6 سنوات تحت قيادة الرئيس، اختصرت به الزمن، وأكدت للعالم أجمع أن القيادة الوطنية الواعية بما تحمله من طموحات توافقت مع رغبة شعبية جارفة لبناء مصر الحديثة، لنقهر جميعا الصعاب ونحقق المعجزات وتتحول الأحلام إلى حقيقة ملموسة يحصد جموع المصريين ثمارها وتنعم بخيراتها الأجيال القادمة.
مجلس الشيوخ «الشورى سابقًا» الذي تأسس بقرار من الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1979. أي منذ 42 عامًا، ورغم توقفه لقرابة 6 سنوات، حيث تم استبعاده في دستور 2014، وتم قصر السلطة التشريعية على مجلس النواب فقط.. إلا أن الواقع أثبت خلال هذه السنوات أهمية وجود غرفة ثانية للسلطة التشريعية ليعود المجلس للحياة مرة أخرى ضمن التعديلات الدستورية 2019 بصلاحيات محددة ومهام واضحة على غرار الكثير من المجالس في دول العالم.
وعاد المجلس بقوة ليكون معينًا لمجس النواب الذي ظل طوال هذه الفترة الجهة الوحيدة المسئولة عن التشريع في مصر. مما أثقل كاهله بالكثير من الأعباء.. الأمر الذي استدعى عودة الغرفة التشريعية الثانية لتقوم بالدراسة المتأنية لمشروعات القوانين بشكل مختلف قبل إرسالها إلى مجلس النواب.
عمومًا إذا كان مجلس النواب هو قائد قاطرة التشريع في مصر. فإن مجلس الشيوخ هو بيت الخبرة والاستشارات.. الأمر الذي يهيئ المناخ المناسب لدراسة القوانين بشكل جيد وهو أمر متعارف عليه على مستوى العالم.
