الضرائب العقارية تستدعي أصحاب الوحدات السكنية لمأمورياتها المنتشرة على مستوي الجمهورية لسداد الضريبة المستحقة عن الوحدة والمقررة قانونا.
وحددت نهاية مارس لتوافد المواطنين على المأموريات، وأرسلت لبعض المواطنين خطابات بذلك المعنى. ولم تنسى المأموريات أن تحذر المواطنين من الحجز والغرامة. ودفع الضريبة في حال عدم التوجه للتسديد للوحدة المستحقة. أو تقديم طلب الإعفاء للوحدة التي لا تخضع للضريبة.
ومن المعلوم أن الشقة التي تسكنها تخضع للضريبة في حال تجاوز سعرها السوقي 2 مليون جنيه. ولكل مواطن الحق في الإعفاء للشقة المقيم فيها في حدود هذا السعر. وفي حال تملك أكثر من شقة. يتم سداد الضريبة على أي وحدة إضافية وفق المقرر وبالنسبة القانونية وهذا لا يقبل لأحد الإعتراض عليه.
ولكن ما استوقفني هنا ماجاء في خطاب الضرائب العقارية تحت عنوان «عاجل وفوري». والتحذير بأنه في حال عدم تقديم طلب الإعفاء على الوحدة المعفية، سيتم الحجز الإداري والغرامة المالية والإلتزام بدفع الضريبة.
والفكرة أن نسبة كبيرة ستكون وحدتها السكنية معفية من الضريبة لأن معظم المواطنين وحداتهم تحت خط الإعفاء، فمعظم المناطق والأحياء في طنطا مثلا لا يصل سعر وحدتهم إلى خط الإعفاء وهو 2 مليون جنية.
ومأموريات الضرائب تعرف ذلك ولكنها تطلب كل الملاك سواء الخاضع أو المعفي للتقدم للمأموريات وتقديم طلب الإعفاء وتسجيل الأملاك، وطبعا هناك وجاهة في ذلك، على اعتبار ضرورة التسجيل من جهة وأن الشقة المعفية اليوم قد تخضع للضريبة مستقبلا.
ولكن ملاحظتي في الإصرار على استدعاء الجميع، وكتابة طلب الإعفاء، رغم ما يسببه ذلك من تكدس وزحام وعبء على المأموريات والمواطنين.
فالموعد محدد وصحيح تم مد المهلة أكثر من مرة. ولكن قليل رغم ذلك، يعرف هذه التفاصيل والمهلة وشروط الإعفاء إلخ .
وفكرتي تعتمد على تمنى قد يلقى إرتياحا لدي الوزارة المعنية لتحقيق هدف عام وهو عدم دعوة كل الملاك في موعد نهاية شهر مارس وفتح المجال والتركيز على الوحدات الخاضعة فعلا وفق التقدير المسجل لدي المأمورية، وبالتالي إعفاء المعفيين بالواقع والحساب ممن تخضع وحداتهم لخط 2 مليون.
نسبة كبيرة لا تخضع للإعفاء ولكن مطلوب منها التوجه للمأموريات للتوقيع على استمارة الإعفاء.
أتمنى فعلا فتح باب تقديم طلب الإعفاء وحتى سداد الضريبة بلا مواعيد. فحتى المأموريات ستعاني من تكدس المواطنين ومشاكل كثيرة تتعلق بشغلها بسبب ذلك.
لا أحد يتهرب من السداد، فالضريبة قانونية ونسبتها بسيطة ومعقولة وهي حق مستحق، فكلنا نقيم في الوحدات وعناوينها معروفه للجهات والحق سيصل في كل الأحوال، وبالتالي أرجوا ألا يتضمن خطاب المأموريات للمواطنين، تلميحات بالحجز والغرامة والدفع إذا لم تتوجه فورا !
ويا مسهل
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
