وجه النائب محمد المنزلاوي عضو مجلس الشيوخ التحية والتقدير إلى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بجميع قياداته والعاملين به لدورهم الكبير في كشف مروجي الأكاذيب والشائعات التي يتم بثها بصورة شبه يومية لإحداث بلبلة لدى المواطنين خاصة أن غالبية هذه الشائعات تتم للأسف الشديد عبر بعض المواقع الإلكترونية وسائل التواصل الاجتماعي.
وطالب «المنزلاوي» في بيان له اليوم السبت، حصل «المجالس» على نسخة منه. من الحكومة عدم الاكتفاء بالردود الحاسمة من مركز المعلومات بمجلس الوزراء. من خلال اتصالاته المستمرة بمختلف مؤسسات الدولة لمعرفة الحقائق وإعلانها أمام الرأى العام بكل شفافية. وإنما القيام بالمواجهة الحقيقية والجادة مع مروجي الشائعات والأكاذيب ضد الدولة المصرية. مؤكداً أن هناك من يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لترويج الشائعات والأكاذيب ليلاً ونهاراً للتشكيك في مؤسسات الدولة.
وأكد النائب محمد المنزلاوي ضرورة رصد من يقومون ببث هذه الشائعات والأكاذيب وكشفهم أمام الرأى العام بالاسم وتقديمهم للمحاكمات العاجلة. مشيراً إلى أن مروجي الشائعات والأكاذيب يركزون في بث أكاذيبهم في القضايا الجماهيرية المهمة والتي تتعلق بمقدرات الدولة والشعب معاً.
فعلى سبيل المثال نفت الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية ما تردد من أنباء عن اعتزام الدولة إصدار الصكوك السيادية. كأداة لرهن الأصول المملوكة للدولة مقابل الاقتراض. مشيراً إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قام بالتواصل مع وزارة المالية والتي نفت تلك الأنباء. مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار الصكوك السيادية كأداة لرهن الأصول المملوكة للدولة مقابل الاقتراض. مُوضحةً أن الهدف من إصدار الصكوك السيادية. هو خلق أداة تمويل جديدة لتنويع قاعدة المستثمرين. بما يساهم في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية. وتوفير المخصصات المالية اللازمة للمشروعات الاستثمارية بشكل يتماشى مع جهود الدولة. في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وبما يتسق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. دون رهن أو بيع أي من الأصول المملوكة للدولة، حيث سيتم إصدارها على أساس الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، على أن يحظر الحجز أو اتخاذ إجراءات تنفيذية على تلك الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، وبطلان أي إجراء أو تصرف مخالف لذلك، وتقرير عقوبة جنائية على المخالفين
وقال النائب محمد المنزلاوى إنه خلال الساعات القليلة الماضية تم بث شائعة مفادها أنه سيتم حذف مواطنين من منظومة الدعم التمويني وعلى الفور قام مركز المعلومات بمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي نفت حذف مواطنين من منظومة الدعم التمويني رغم كونهم مستحقين للدعم حيث انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول هذه الشائعة .
وأكدت الوزارة استمرار مستحقي الدعم التمويني في صرف جميع مقرراتهم بشكل طبيعي ومنتظم، مُشددةً على أن عملية الحذف والاستبعاد تتم وفقاً لمعايير محددة ودقيقة. مُشيرةً إلى أنه يتم حالياً تنقية جداول البيانات وحذف غير المستحقين للدعم مثل الأسماء المكررة، والأرقام القومية الخاطئة وكذلك الوفيات، وذلك بهدف وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
وأضاف «المنزلاوى» إن مثل هذه الشائعات والأكاذيب سوف تستمر طالما من يقومون بها أحرار ولا يتم محاسبتهم ومحاكمتهم. مؤكداً على ضرورة إتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد من يقومون بترويج مثل هذه الأكاذيب التي تحدث بلبلة كبيرة لدى الرأى العام وأنه يجب على الاجهزة المختصة ملاحقة كل من يروجون مثل هذه الأكاذيب والشائعات الخطيرة.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
