أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ملف حقوق الإنسان من أهم وأبرز الملفات التي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة السابقة، وذلك من خلال العديد من المبادرات التي أطلقتها القيادة السياسية والتوجيهات المباشرة في هذا الصدد، بالإضافة لقانون الجمعيات الأهلية الذي يعد نقلة كبيرة في العمل الأهلى.
وأوضح النائب محمد سلطان، عضو عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قانون العمل الاهلى الجديد فتح باب المشاركة في بناء الوطن وينظم التطوع ويحمى المتطوعين ويتيح أنشطة ومجالات جديدة، ونظم أنشطة الجاليات الأجنبية وينظم منح الشهادات المهنية، بالإضافة لإتاحة تمويل لمشروعات تقوم بتنفيذها الجمعيات لتشارك في بناء الإنسان وتنمية الوطن.
واستكمل عضو لجنة حقوق الإنسان:«كما أن القانون الجديد رفع نسبة مشاركة الأجانب في مجالس إدارات الجمعيات إلى 25%.، وأتاح إنشاء جمعيات للجاليات الأجنبية المقيمة في مصر، وإمكانية فتح فروع للجمعيات بالخارج بعد الترخيص لها، وفتح فروع ومكاتب بالداخل بالإخطار، يتيح تأسيس شركات أو صناديق استثمار خيرية والمساهمة فيهما».
وأكد عضو مجلس النواب، ان الملف من أهم وأبرز الملفات التي شهدت اهتمام كبير، ونقلة نوعية، ولعل مبادرة حياة كريمة واحدة من أعظم المبادرات التي تهدف لتوفير حياة تليق بالمواطنين، وهذا بدوره من أهم المتطلبات لحقوق الإنسان.
