أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، أن هبوط مؤشر الفقر في مصر لأول مرة منذ عام 1999 إلى 29.7% له دلالات عديدة أبرزها التأكيد على نجاح البرنامج الإصلاحي والذى يُعتبر أحد عناصره الرئيسيه هو محاربة الفقر، كما يؤكد قدرة الدولة في الحد من البطالة وهبوطها لـ 7% نتيجة المشروعات القومية والتنموية التي يتم تدشينها في مصر والتي وفرت ملايين من فرص العمل اليومية.
اخبار ذات صلة
-
رئيس مجلس النواب يشارك في المؤتمر الخامس لمكافحة الإرهاب بفيينا
-
لجنة الصناعة بمجلس النواب: إتاحة خدمات الجمارك عبر الهاتف خطوة لتحسين بيئة الاستثمار
-
لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تطالب المواطنين بالمشاركة في مبادرة التبرع بالبلازما
وقال «فرج»، إن تراجع معدلات الفقر في مصر لأول مرة منذ عشرين عامًا بمثابة نجاح جديد لما اتخذته الدولة من سياسات مالية ونقدية ومبادرات اجتماعية واقتصادية، موضحًا أن من أهم أسباب انخفاض نسب الفقر في مصر هو ارتفاع واتساع منظومة الدعم الحكومي مما خفض من نسب الفقر بالتوازي مع ارتفاع مستوي الدخل السنوي لأفراد، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع ملف الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة وأصحاب المعاشات والأطفال بلا مأوى ضمن أولوياته، وإصدر تكلفات للحكومة بمواصلة جهود التنمية وحماية ملايين المصريين بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية، ومحاربة الفقر والعوز، وأبرز جهود الحماية الاجتماعية إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التى تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف «فرج»، أنه منذ أن شرعت الدولة المصرية في تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي سعت بخطوات متوازية إلى تطبيق برامج الحماية الاجتماعية الشاملة، بغرض حماية الأسر الأقل دخلًا من الآثار الناجمة عن الاصلاح وتخفيف وطأة الفقر على الشرائح الأولى بالرعاية، فقد توسعت شبكات الأمان الاجتماعي من خلال زيادة كمية السلع الغذائية على بطاقات الدعم التمويني، وأطلقت مصر برامج مختلفة على الصعيد الاجتماعي والصحي بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوسعت في برامج الائتمان الاجتماعي والصحي كبرنامج «تكافل وكرامة» الذي يهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، بالتزامن مع إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة»، ومبادرة «100 مليون صحة».
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إلى أن مصر قفزت 38 مركزًا في مؤشر أكثر دول العالم أمانًا في عام 2021، كما قفزت 13 مركزًا في مؤشر «المخاطر الاجتماعية» لعام 2020، وتحقيق المركز الـ 8 عربيًا والـ 69 عالميًا في مؤشر أفضل الدول في جودة الحياة 2021، كما تقدمت مصر 3 مراكز في مؤشر الرخاء لعام 2020، حيث يقيم هذا المؤشر أطر العمل والجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في 167 دولة، مما تؤكد تلك المؤشرات أن الدولة المصرية تواصل السير نحو تحقيق متطلبات التنمية المستدامة ووفق رؤية مصر 2030، بما يتضمنه ذلك من جهود كبيرة في مختلف قطاعات الدولة سعيًا لتحقيق طموحات الشعب المصري.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
