النواب يحيل قانون التنمر على ذوي الإعاقة إلى مجلس الدولة

أبدى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي موافقته علي جميع مواد مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب وآخرين بإضافة بعض التعديلات على أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون التنمر الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتم إحالته لمجلس الدولة.

إقرأ أيضا:

1. تشريعية النواب توافق على تعديلات «الشيوخ» بتغليظ عقوبة التنمر 

2. نص كلمة رئيس مجلس النواب حنفي جبالي

3. مجلس النواب يستأنف ممارسة دورة التشريعي والرقابي

وأوضح أعضاء مجلس النواب أن ذلك المشروع يتكامل مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطوة هامة نحو حفظ حقوق فئة مهمة في المجتمع .

وعرض المستشار ابراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية تقرير اللجنة مؤكدا أن مشروع القانون جاء  مسايراً للفلسفة التي انتهجها المشروع فى المادة 309 مكرراً (ب) من قانون العقوبات،  والتي  تنص على تجريم التنمر بصفة عامة أياً كان المجني عليه.

الهدف من قانون التنمر 

إن ذلك المشروع يهدف إلى تشديد العقوبة لمواجهة تلك الظاهرة  إذا وقعت على ذوي الإعاقة خاصة إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو من ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، حيث أن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظراً لظروفهم الخاصة وتطبيقاً لنص المادتين (80، 81) من الدستور.

وأوضح الهنيدي أن مشروع القانون انتظم في مادة واحدة بخلاف مادة النشر ، حيث نصت أن يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبات قانون التنمر

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة. وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

وقال النائب محمد مصطفى السلاب، مقدم مشروع قانون التنمر، أنه تقدم بذلك المشروع بغرض القضاء على ظاهرة التنمر المنتشرة، موضحًا أن تلك الظاهرة تسببت في الكثير من المشاكل النفسية التي قد تؤدي في النهاية إلى انتحار المجني عليه.

اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية t –  F