أكد حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، يستهدف حماية حقوق الشعب المصري في نحو 30 ألف نوع من الكائنات الحية النباتية والحيوانية، وأصولها الوراثية، مشيرا إلى أن الكثير منها ذات أهمية اقتصادية كبيرة، وغيرها من الثروات الطبيعية المختلفة، خاصة وأننا دولة رائدة في غني التربة والبحار بالثروات.
أخبار ذات صلة:
-
أبو شقة يعلن موافقته على قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية
-
الشيوخ يناقش قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية
-
مجلس الشيوخ يستأنف جلساته الأسبوع المقبل
وفي سياق متصل، أكد حسام الخولي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية يساهم في الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية.
وأشار الخولي إلى موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ. موجهًا تحية للحكومة على إعداد مشروع القانون.
وقال: نناقش مشروع قانون من أهم القوانين التي يناقشها المجلس في بداية الفصل الشريعي الثاني. يحافظ على ثروات مصر لهذا الجيل والأجيال القادمة مشروع القانون له فوائد للبلد”.
وأكد الخولي، أن الموارد الأحيائية تمثل نحو 70% من حجم الاقتصاد العالمي. بحسب منظمات دولية منها منظمة الصحة العالمية، والفاو.
وتابع: “نتكلم عن أرقام مخيفة لابد من المحافظة على ثرواتنا منها”، لافتا إلى أن صناعة مستحضرات التجميل تقدر بنحو 230 مليار دولار منها 120 مليار دولار من الأحياء الطبيعية.
وقال الخولي “الأرقام مخُيفة ربنا أعطى العالم خيرات 80% من الثروات في الجنوب ومن كان يستفيد هو الشمال”.
مطر: قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية يحمي الموارد الاحيائية من القرصنة عليها
ومن جانبه، أكد النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية يحمي الموارد الاحيائية لمصر والقرصنة عليها ويحافظ على ثروات مصر الطبيعية.
وأعلن “مطر”، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، موجهًا تحية للحكومة على إعداد مشروع القانون وللجان النوعية بالغرفة الثانية للبرلمان.
وأكد ان القانون يحتوي على مصطلحات والفاظ في غاية الاهمية، ويعد خطة هامة لمصر تدفعها للأمام لاتفاقيات دولية اخري، مشيرا إلى أن الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحماية مورداها الاحيائية.
وأوضح “مطر”، أن مصر وقعت على اتفاقية سنة 1994 وحتى الان لم تفعل. مؤكدا ان مشروع القانون يعد انجاز جديد للرئيس السيسي في ظل بناء الجمهورية الجديدة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق. أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة. ومكتبي لجنة الزراعة والرى والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة. بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية t – F
