مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على قانون النفاذ للموارد الإحيائية

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، اليوم الاثنين، نهائيا، على مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الإحيائية المحال من مجلس النواب، وفق تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ والذي أكد على أن مـصـر انتهجـت سياسـة جـادة لحمايـة مـا حياهـا الله بـه مـن ثـروات طبيعيـة وتنـوع بيولوجي فريـد كقاعـدة أساسية للتنميـة الاقتصادية والاجتماعيـة وتحقيـق الـتـوازن البيئـي.

اقرأ أيضا:

1. أعضاء بالشيوخ يوضحون أهداف قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية

2. أبو شقة يعلن موافقته على قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية

3. الشيوخ يناقش قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية

وأكد التقرير على أن في مصر مـا يقـرب مـن 30 ألـف نـوع مـن الكائنات الحيـة النباتيـة والحيوانية والكثيـر منهـا ذات أهميـة اقتصادية، والتي تجتـذب العديـد مـن المؤسسـات الدولية الراغبـة فـي التنقيـب عـن تنـوع أحيـائي فريـد لـه قيمـة اقتصادية كبيـرة فـي مجـال ابتكـــار الأدويـة والمستحضــرات التجميليـة وصــناعات التكنولوجيـا الحيويـة، تمهيـداً للاستحواذ عليـه دون مشـاركة دول المنشـأ في عوائـد الاستغلال ودون الحصـول علـى موافقة مسبقة منهـا أو التوقيـع علـى اتفاقيـات مـع تلـك الـدول علـى اقتسـام العوائـد فـي ظـل غيـاب تشريع وطني ينظم اقتسـام المنـاقع.

ومـن ثـم فقد حرصـت مـصـر منـذ الانضمام لاتفاقيـة التنـوع البيولـوجي. على تحقيـق الهـدف الثالـث مـن أهـداف الاتفاقيـة. الـذي يرسـخ التقاسـم العـادل للمنافع الناشئة عـن استخدام المـوارد الإحيائيـة والجينيـة. وذلـك لكفالـة حقوقهـا في مواردهـا ومـا ينتج عنهـا مـن منافع نتيجـة تطويرهـا واستخدامها من قبل بعض الدول والمؤسسات العالمية.

وأكد التقرير أيضا بأنه قـد لجـأ العديـد مـن دول الـعـالـم إلى إصـدار تشـريعات تـنظم النفـاذ إلى المـوارد الإحيائيـة الوطنية. والمعـارف التقليدية المتصلة بهـا، وتربطهـا باتفاقيـات مـحـددة لاقتسـام المنافع الناشـئـة عـن الاستغلال. ووضـع الضمانات اللازمـة لوصـول عوائـد الاقتسـام إلـى أصـحابها. وفـي ذات الوقـت قامـت تلـك الـدول بتسـجيل تنوعهـا الإحيـائي ومعارفهـا التقليدية في سجلات وطنية تحفظ حقوقها فيها،

ولقـد كـانـت مـصـر مـن أوائـل الـدول التي واكبـت الركـب في بـدء تجهيـز تشـريع وطني خـاص بتحقيـق الهدف الثالـث مـن أهـداف اتفاقيـة التنـوع البيولوجي، ومـن ثـم جـاء مشــروع القانون المعـروض إيمانـا مـن الدولـة بضـرورة الحفـاظ علـى المـوارد الطبيعيـة وتحقيـق الـتـوازن البيئي وحمايـة المـوارد الإحيائيـة، وتنظـيم إتاحـة النفـاذ إليهـا وإلى المـعـارف التقليديـة والابتكـــــارات ذات الصلة، وتطويرهـا بتشجيع الاستثمارات التي تعزز حمايتها وصونها، وتدعم مقوماتها وتتقاسم منافعها وتسهم في تنميتها.

اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية t –  F