وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس، على المادة 16 من مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية، والمتعلقة بموازنة جهاز الموارد الإحيائية، وذلك بعد تعديلها.
اقرأ أيضا:
-
مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على قانون النفاذ للموارد الإحيائية
-
الشيوخ تحيل قانون التخطيط العام للجنة المعنية.. وتناقش مشروع الموارد الإحيائية
-
الشيوخ يناقش قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية
-
أبو شقة يعلن موافقته على قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية
وكانت المادة قبل تعديلها تنص على، «يكون للجهــاز موازنــة تعــد على نمط موازنــات الهيئــات العامة االقتصـادية، وتبدأ السـنة المالية للجهاز مع بداية السـنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتشــــــــتمل على جميع إيراداته ومصــــروفاته دون اســــتثناء، ويفتح له حســــا بالبنك المركزي المصري ضـــــمن حســـــاب الخزانة الموحد، ويتم ترحيل الفائض المحقق سنويا من عام إلى أخر على أن يلتزم الجهاز بالمساهمة المجتمعية بنسبة عادلة سنويا يقررها مجلس الإدارة من هذا الفائض».
واعترض عدد من النواب على الفقرة الأخيرة بنص المادة، والتي تنص على التزام جهاز الموارد الإحيائية بالمساهمة المجتمعية من فائض موازنته، مطالبين بحذفها.
ووافق المجلس بعد المناقشة، على حذف تلك الفقرة، لتنص المادة في شكلها النهائي على «يكون للجهــاز موازنــة تعــد على نمط موازنــات الهيئــات العامة الاقتصـادية، وتبدأ السـنة المالية للجهاز مع بداية السـنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتشــــــــتمل على جميع إيراداته ومصــــروفاته دون اســــتثناء، ويفتح له حســــاب بالبنك المركزي المصري ضـــــمن حســـــاب الخزانة الموحد، ويتم ترحيل الفائض المحقق سنويا من عام إلى أخر».
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبي لجنة الزراعة والري والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية t – F
