أعلن النائب هشام هلال، اليوم الثلاثاء، رفضه لمشروع قانون المالية العامة الموحد. مبررًا رفضه، قائلًا: إن احترام الدستور يكون بعدم الموافقة على أي مشروع قانون يخالف أحكامه.
أخبار ذات صلة:
-
تعرف على تعديلات مواد قانون المالية العامة الموحد
-
مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على قانون المالية العامة الموحد
جاء ذلك بعد أن رفضت الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، ذلك القانون من حيث المبدأ. خلال مناقشته في الجلسة العامة بمجلس النواب.
وأشار إلى تعارض نص قانون المالية الموحد مع الدستور بشأن المدة المحددة لعرض الحساب الختامي للموازنة على مجلس النواب.
وقال: “في مادة 125 من الدستور يعرض الحساب الختامي للموازنة. على مجلس النواب في مدة لا تزيد عن ستة أشهر من انتهاء السنة المالية. وفي نفس الوقت المادة 68 من مشروع القانون تحدد ألا تزيد المدة على 4 أشهر من انتهاء السنة المالية”.
وأضاف: “هذا تعارض صريح تعلمنا من كتب الفقه أنه عندما يمنح الدستور لجهة أو شخص حق ما، لا يجوز للمشرع العادي التضييق من هذا الحق زمانيًا أو مكانيًا”.
وتابع “هلال” إن هناك خلل في البناء التشريعي للعديد من مواد مشروع القانون. مشيرًا إلى أن مادة 72 من مشروع القانون تحظر على ممثلي الوزارة الحصول على مزايا مالية. وتؤول المزايا للوزارة. متسائلًا “هل يحظر أم يحصلوا عليها وتؤول للوزارة؟”
وفي سياق متصل، رفض النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، مشروع القانون، قائلًا: “القانون وجد ليبقى ويستمر، أنا واحد من الناس أحلم بموازنة البرامج والأداء، لكن مشروع القانون بداخله ما ينسف الغرض من تطبيقه”.
وأكمل: “هذا القانون جاء خالي تمامًا عدا في ثلاث أو أربع من كيف يطبق القانون ولماذا؟”.
وأستطرد “إمام”، إن موازنة البرامج والأداء تعتمد على قياس مردود التكلفة ولم يوضح القانون التعامل مع الحالات التي يصعب الإنفاق فيها. متسائلًا: “كيف نقيم أداء وزارة مثل المجالس النيابة؟”.
نواب موافقون على قانون المالية العامة الموحد
ومن جهته، أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موافقته على مشروع قانون المالية الموحد من حيث المبدأ، معتبرًا أن مناقشة هذا القانون لحظة تاريخية.
ووجه خلال كلمته في الجلسة العامة الشكر للجنة الخطة والموازنة التي نظرت مشروع القانون، مضيفًا “نحن شفا تحقيق حلم الخبراء والمؤسسات المالية والنواب المتخصصين جاهدوا من أجله”.
وشدد السجيني على ضرورة تأهيل الكوادر البشرية التي تنفذ مشروع القانون. لافتًا إلى أنه ينص على صدور اللائحة التنفيذية خلال عام من إصدار القانون. قائًلا: “لأنه قانون ثقيل مرتبط باللامركزية ويدمج قانون الموازنة العامة وقانون المحاسبة الحكومة في تشريع واحد”.
وفي نفس السياق، قال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع القانون له أهمية كبيرة عند الدولة والحكومة، لأنه يدمج قانونين يمثلا العمود الفقري للاقتصاد والسياسية المالية الحكومية.
وأشار “سمير” إلى أن بعض الفئات لن ترضى عن بعض مواد مشروع القانون، لكن يحكمنا المصلحة العامة للدولة والدستور والقانون.
فيما قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن مشروع القانون يؤدي لضبط الأداء المالي والشفافية والإفصاح والمرونة في الاعتمادات المالية وفق ضوابط محددة وسياسيات محددة.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية t – F
