تعالوا نقرأ هذه الحكاية لنعرف لماذا نتراجع في مجال كرة القدم على المستويين الإفريقي والدولي، رغم أننا نحقق النجاحات والتفوق في كرة اليد والإسكواش والكاراتيه والجودو والتايكوندو والملاكمة والمصارعة وكمال الأجسام، وباقي الرياضات التي تسمى «الألعاب الشهيدة».
ورغم أن مصر أنجبت محمد صلاح، الذي أصبح يضاهي نجوم العالم، ولكن يبدو أن هذه النجاحات التي يحققها ترجع إلى أنه خرج من منظومة كرة القدم المصرية التي تسيطر عليها طريقة عمل عفا عليها الزمان، ولا يمكن أن تنتج ما نرجوه أبدًا لأننا في عام 2021 لا نعرف كيف يتم تصنيف وتوصيف عقوبة للاعب كرة قدم ولا نعرف من المسئول عن إقرارها أو الإعفاء منها!!
نجم كرة القدم السابق، النائب حازم إمام، أمين سر لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، تحدث خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، مثيرًا للشجن والحزن، وهو يفند تفاصيل أزمة إيقاف لاعب الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، رغم حصوله على حكم من مركز التسوية والتحكيم بإلغاء العقوبة.
حازم إمام سأل وزير الشباب والرياضة، خلال الاجتماع الذي عُقد أمس، عن مصير أحكام مركز التسوية، وهل اتحاد كرة القدم ملزم بتنفيذها أم لا؟ وقال إن سؤاله يرتبط باستمرار إيقاف لاعب نادى الزمالك «شيكابالا» عقب اتهامه بسب رئيس اتحاد كرة القدم أحمد مجاهد، وقد استمرت العقوبة رغم صدور حكم من مركز التسوية بإلغاء الإيقاف.. وتساءل حازم: «من ينفذ حكم مركز التسوية في حال عدم تنفيذه من قبل الاتحاد؟».
الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي كان حاضرًا الاجتماع، قال إن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 نص صراحة على أن اتحاد الكرة مُلزم بتنفيذ أحكام مركز التسوية والتحكيم، وبالتالي فإن قرار إلغاء الإيقاف واجب النفاذ ولابد من تنفيذه.
بعد الاجتماع بساعات، قال ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة. إن قرارات مركز التسوية والتحكيم غير ملزمة لاتحاد الكرة المصرية. وفي حال تنفيذ الجبلاية لها، فستكون مجبرة على تنفيذ قرارات أخرى!!
ملخص هذه الحكاية أن منظومة كرة القدم في مصر تحتاج إلى مراجعة، فمركز التسوية والتحكيم ينص قانون الرياضة صراحة على وجوده وبأن قراراته ملزمة، واتحاد كرة القدم يرفض تنفيذ قرارات المركز، والسؤال الطبيعي هو: ما هي فائدة بقاء مركز التسوية والتحكيم طالما أن اتحاد كرة القدم يرفض الاعتراف به؟ والسؤال الثاني: نعرف أن الفيفا يمنع التدخل الحكومي في شئون كرة القدم، لكن مركز التسوية والتحكيم، له صبغة قضائية، وهو ما تسمح به لوائح الفيفا، وهي تسمح بتدخله لحسم الخلافات الرياضية.
وهذا هو السبب الرئيسي لوجود نص خاص بالمركز في قانون الرياضة.. فهل يرفض اتحاد كرة القدم وجود المركز رغم سماح الفيفا بوجوده؟ والسؤال الثالث: لماذا لم يرفض اتحاد كرة القدم وجود النص الخاص بمركز التسوية والتحكيم في قانون الرياضة عند مناقشته مجتمعيًا. أو خلال مناقشات مجلس النواب أم أن دور المركز في عدد من المشكلات كان غير متوقع؟
الحكاية ليست خاصة بلاعب كرة قدم تم ايقافه بواسطة اتحاد الكرة. ثم قام مركز التسوية التحكيم بإلغاء الإيقاف، ولكنها قصة خاصة بكرة القدم المصرية. التي لم تعد مجرد لُعبة تتابعها الأسر المصرية بشغف. ولكنها أصبحت صناعة، وتحولت إلى وسيلة دعاية عظيمة للدول التي تهتم بالسياحة. ومصر التي تمتلك محمد صلاح الذي ينافس على لقب أفضل لاعب في كرة القدم على مستوى العالم. تستحق أن يكون لديها منظومة ناجحة، تؤدى لتخريج عشرات اللاعبين. مثل محمد صلاح، ليكونوا سفراء لنا في دوريات العالم، فنحن نمتلك المواهب. ولدينا القدرة على تنظيم دوري يرفع مستوى اللاعبين. ولا نستحق أبدًا أن نقف عند الإنجازات الإفريقية لفريق حسن شحاتة والتي انتهت في 2010. أو إنجاز فريق «مستر كوبر» بالوصول لكأس العالم 2018 رغم أننا خسرنا جميع مبارياتنا في المجموعة!!
كرة القدم صناعة تستحق أن تُدار بطريقة أفضل.. وإذا أراد الاتحاد تطوير اللعبة عليه أن يُحقق العدالة. وأن يحترم قرار مركز التسوية والتحكيم لأنها جهة محايدة في الخلاف القائم بين اتحاد كرة القدم وشيكابالا!!!
tarektohamy@alwafd.org
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية t – F
