أبو العلا: قانون المسئولية الطبية لا يسعى لوجود عقوبة سالبة للحريات عن طريق الحبس احتياطيًا

أوضح الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن قد يسلك الطبيب مسلكا خاطئا في العلاج أو العمليات الجراحية، بناء على تحاليل أو أشعة خطأ.

أخبار ذات صلة:

1. صور.. لجنة الصحة تناقش قانون المسئولية الطبية بحضور الدكتور خالد عبد الغفار

2. أيمن أبو العلا يدعو إلى إصدار قانون المسئولية الطبية 

وتابع “أبو العلا”، أن المسئولية الطبية لا تخاطب الطبيب فقط، وإنما مقدم الخدمة. مضيفًا أن مشروع قانون المسئولية الطبية، لا يسعى لوجود عقوبة سالبة للحريات من خلال حبس الطبيب احتياطيا.

وقال إن اللجوء لحبس الطبيب لا يتم إلا في حالة حدوث خطأ طبي متعمد يستوجب الإحالة لمحكمة الجنايات.

وأكمل “أبو العلا”: كما يوقع المريض أو أحد من ذويه قبل دخول غرفة العمليات على إقرار باحتمال حدوث مضاعفات أو عدم النجاح بنسبة ١٠٠%. يجب أيضا أن يوقع الطبيب بأنه عرض كل التفاصيل بشفافية ووضوح للمريض، قائلا: “للأسف بعض الأطباء بيقول للمريض العملية ناجحة 100%.

وبشأن اللجنة العليا للمسئولية الطبية المزمع إنشاؤها وفقا لمشروع القانون. أوضح أنها لجنة حكماء ولها أن تستعين بمن تراه من أجل كتابة التقرير. مؤكدا أنها ليست جهة إصدار أحكام، ولكنها فقط معنية بكتابة تقرير فني.

وأشار أبو العلا، إلى أن حصول المتضرر على التعويض عن طريق صندوق المسئولية الطبية من خلال الخصم من أجر المريض بشكل رمزي وكذلك المؤسسات مقدمة الخدمة الصحية. موضحا أن التعويض في حالة الوفاة أو العجز الكلي قد يصل ملايين. أما في حالة الخطأ الذي يفضي إلى تعطيل عن العمل يكون أقل مع تحمل نفقات العلاج.

أبو العلا: ثقتنا في الأطباء لا تنتهي ولا نشكك إطلاقا في كفاءتكم

وأكد مقدم مشروع قانون المسئولية الطبية، أن تحديد المدة الزمنية التي يستطيع فيه المريض تقديم شكوى لظهور خطأ طبي. أمر متروك للائحة التنفيذية للقانون بعد صدوره. مشددا أن التشريع يستهدف حماية كلا من المريض ومقدم الخدمة الطبية.

وفيما يتعلق بحماية الأطباء، أعلن أيمن أبو العلا، إعداد مشروع قانون حماية الطبيب أثناء عمله والمنشآت الطبية. والذي يضم عقوبات مشددة في حالة التعدي عليه أثناء عمله، مؤكدا أنه سيتم تقديمه لمجلس النواب خلال أيام.

وعاود “أبو العلا”، الحديث بشأن تعطيل تفعيل بعض التشريعات التي يحتاج إليها المجتمع. مستشهدا بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠١٧. والذي ينظم الإعلان عن المنتجات الطبية، قائلا: القانون لم يتم تفعيله حتى الآن.

وقال: بعض الأطباء في الكروت الخاصة بهم يكتبون تخصصات «المفروض يتحبسوا بسببها». متابعا: كثير ممن يقومون بعمليات البوتكس والفيلر والتجميل وغيرها ليسوا متخصصين.

ووجه أيمن أبو العلا، رسالة لأطباء مصر، قائلا: ثقتنا فيكم لا تنتهي. ولا نشكك إطلاقا في كفاءتكم، إلا أنه لابد من التعامل بحسم في كل ما يخص المريض.

اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية t –  F