رحب النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب بإعلان الحكومة خطة متكاملة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري، من خلال خطوات محددة مدروسة بشكل علمي. لافتا إلى أنه الإجراء الأهم على مدار العديد من المحاولات لحل مشاكل تعزيز نشاط القطاع الخاص على مدار السنوات الماضية.
اقرأ أيضا:
-
السلاب: قرار إلغاء حالة الطوارئ يمثل رسالة قوية جدا للعالم بأكمله
-
السلاب يقدم طلب إحاطة بشأن مراكز الصيانة الوهمية
-
مجلس النواب يوافق على مواد مشروع قانون المالية الموحد
-
هالة السعيد تستعرض السيناريوهات المتوقعة لأداء ومؤشرات الاقتصاد المصري
وأكد السلاب في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن القطاع الخاص الذي يمثل ثلثي الاقتصاد المصري. يعاني من العديد من المشكلات والمعوقات التي تحول دون قدرته على القيام بدوره على الوجه الأمثل في العديد من القطاعات. مشيرا إلى أن أبرز هذه المعوقات هي البيروقراطية التي تشكل أكبر عائق لجذب استثمارات جديدة أو توسع الاستثمارات القائمة.
وأعرب النائب محمد مصطفى السلاب، عن تأييده الشديد لإعلان الحكومة دراستها التي أعدها مركز معلومات مجلس الوزراء، عن دراسة تطوير الحكومة لـ «سياسة الملكية»، التي تهدف إلى تحديد منطق الدولة لملكية مشروعاتها العامة، وآليات التنفيذ، والأدوار المختلفة للأطراف المعنية، فضلاً عن السماح للشركات المملوكة لها بممارسة جميع أعمالها التشغيلية باستقلالية تامة، وفقًا للاستراتيجية المُحددة لها، وتحديد القطاعات الرئيسية التي ستستمر بها الدولة والقطاعات التي ستخرج منها، وهو ما يؤكد جدية الحكومة في منح دور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
وشدد وكيل لجنة الصناعة، على أن الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص القائمة على أسس واضحة ومحدد فيها دور كل طرف، ومن خلال آليات تضمن فتح المجال للقطاع الخاص وإزالة العوائق التي تحد من قدرته التنافسية، هو السبيل الحقيقي لزيادة معدلات النمو والتشغيل وتحقيق التنمية المستدامة.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية t – F
