قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن أزمة الأسمدة مستمرة ومفتعلة نتيجة الإجراءات الخاطئة التي تقوم بها أجهزة وزارة الزراعة.
أخبار ذات صلة:
-
أيمن محسب يرسل طلب إحاطة لوزير الزراعة بشأن التلاعب بمنظومة الأسمدة
-
طاقة النواب تشيد بضخ البترول 16 مليون شيكارة أسمدة لوزارة الزراعة بسعر التكلفة
-
قورة يحذر من نقص واختفاء الأسمدة الكيماوية بسوهاج
-
فيديو.. «كيما 2» صرح صناعي لإنتاج الأسمدة بصعيد مصر باستثمارات 11.6 مليار جنيه
وأوضح “زين الدين”، اليوم الأربعاء، أنه بمراجعة حجم إنتاج شركات الأسمدة وحجم الاستهلاك في القطاع الزراعي، نجد أن حجم الإنتاج يتعدى حجم الاستهلاك، ما يعنى أن من المفترض ألا يكون هناك أزمة في الأسمدة.
وطالب الحكومة بشكل عام ووزارة الزراعة بشكل خاص، في تحمل مسئوليتها في حل أزمة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها. والعمل على سرعة حلها بخطوات وإجراءات وقرارات واضحة ومحددة.
وأكد “زين الدين”، أن الأزمة تحدث نتيجة إجراءات خاطئة تقوم بها وزارة الزراعة في ملف توزيع الأسمدة. وعلى سبيل المثال تمتنع الجمعيات عن توزيع الأسمدة لمن لا يمتلك الكارت الذكي، الذي تأخرت الوزارة في تسليمه له.
وأضاف أن هناك شبهات فساد تدور حول بعض الجمعيات التي تتعمد عدم تسليم الفلاحين. الأسمدة المخصصة لهم، بمبررات مختلفة مثل عدم وصول الكميات أو غيرها. وذلك بهدف التصرف في تلك الكميات بأسعار السوق السوداء وتحقيق ربح مخالف للقانون، مشيرا إلى أن هناك عدد من الوقائع التي سبق ضبطها في هذا الملف.
وأشار “زين الدين”، إلى ضرورة ضبط منظومة التوزيع، حتى تصل الأسمدة للفلاح. الذي يعاني نتيجة ارتفاع أسعار السوق السوداء.
ووجه “زين الدين”، الحكومة بدراسة تحرير سعر الأسمدة مع تقديم دعم للفلاح يمكنه من شراء الأسمدة اللازمة لحيازته الزراعية. حيث سيقضى ذلك الأمر على ظاهرة السوق السوداء في الأسمدة، نظرا لأن أي سلعة مدعومة بالتأكيد سيكون حولها فساد لأنها لها سعرين وهو السعر المدعم والسعر الحر.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية t – F