يستعد مجلس الشيوخ غداً وبعد غداً برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة ، ومشروع القانون المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي وعشر أعضاء مجلس النواب في ذات الشأن.
إقرأ أيضًا
-
نائب بالشيوخ يطالب بقاعدة بيانات لأعداد الأطفال المبتسرين
-
صور.. تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع مجلسي النواب والشيوخ بالوادي الجديد
-
برلمانية: موافقة مجلس النواب على قانون مواجهة الأوبئة جاء في التوقيت المناسب
حيث يهدف مشروع قانون حقوق المسنين ، – حسب المادة الأولى- الى حماية ودعم حقوق المسنين، وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة، وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم.
رعاية المسنين
ويهدف القانون وفقا لحماية ورعاية المسنين. وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم.
حياة كريمة
وأشار تقرير البرلماني للجان مجلس الشيوخ. إلى أن الحكومة حرصت على إعداد تنظيم تشريعي متكامل. يعكس تبنيها لسياسات تعبر بوضوح. وبشكل قاطع على وضع حقوق المسنين. الواردة في المادة “83” من الدستور موضع التنفيذ. وذلك من خلال سياسات وآليات لتوفير حياة كريمة للمسن. تماشيا مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن. وذلك استكمالا للمسار التنموي القومي الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة. وتحقيق أهداف رؤية 2030.
حقوق المسنين
وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها. بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر. وكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر. وعدم القيام باي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها. في المادة الخامسة. أن يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانيه شهرية.في حالة عدم حصوله على معاش تأميني. وفقا للضوابط والشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
احتياجات المسنين
وتلزم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الدولة. أن تراعي في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين. وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين. كما يضمن القانون حق المسن في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية.حال عدم حصوله على معاش تأميني.
وينص مشروع القانون على أن “يُنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي صندوق يسمى “صندوق رعاية المسنين”. تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة. ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء. ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات”.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية.وللاعتبارات التي يقدرها الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل. ووضع القانون نحو 22 التزاما على الدولة لحماية حقوق المسنين، نرصدها :
-توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم.
– وضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم، وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف، بما في ذلك الأوبئة والكوارث والطوارئ.
– تيسير سبل إنجاز تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وإتاحة نافذة للحصول على الخدمات.
ـ-تيسير انتقال ونقل الاشخاص المسنين.
-توفير أماكن إيواء آمنة لهم بها كافة الاحتياجات الضرورية وتعويضهم عن أية إصابات تعرضوا لها.
ـ تيسيير إنشاءات مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة.
– تيسير الأنشطة الرياضية والترويجية للأشخاص للمسنين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتهيئة أماكن الرياضة.
-توفير إعفاء جزئي للمسنين من رسوم الاشتراك فى الأندية الرياضية ومراكز الشباب .
– توفير إعفاء جزئي في المؤسسات الثقافية والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة .
– إتاحة وتيسير مشاركة المسنين في عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها.
– تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة وغيرها من الجهات التابعة لها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
– إزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق ومن بينها احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.
– عدم التمييز بسبب السن أو الديانة. وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان. وحرياته الأساسية فى كاف الميادين.
– تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع النواحي والتعبير بحرية عن آرائهم والاهتمام وأخذها فى الاعتبار.
– تكافؤ الفرص بين المسنين. ورفع الوعى المجتمعي بحقوق المسنين.
رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب
وأوضح النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن القانون سيخرج للنور ملبيا لمطالب المسنين، ويتضمن حقوق صريحة، ومتسق مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية، ومتفق مع نص المادة 84 من الدستور، وأن الهدف دمج هؤلاء المسنين البالغ عددهم 7.1 مليون في المجتمع والاستفادة بخبراتهم وتهيئة البيئة المناسبة لهم بشكل يسمح تحقيق ذلك.
وأضاف القصبي أن مصر بها 7.1 مليون مسن، وأن مشروع القانون الخاص بإصدار قانون حقوق المسنين، يعد ترجمة لاهتمام الدولة بهذه الفئة من المجتمع واتساقا مع نص المادة 83 من الدستور، متابعا: “نريد أن يخرج القانون للنور يحمل مزايا واضحة وصريحة وأن يكون إضافة حقيقية على أرض الواقع لهذه الشريحة من المجتمع المصري”.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية t – F
