قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مشروع قانون التخطيط العام للدولة، يهتم بالمحافظات بشكل كبير، وذلك في إعداد الخطة لتطبيق اللامركزية، موضحة أنه تم التنسيق مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حتى تتسق مواد مشروع القانون مع مواد مشروع قانون الإدارة المحلية ليتم العمل بنفس المنهجية والفكر بعد تطبيق القانونين.
إقرأ أيضًا
-
رفع جلسة مجلس الشيوخ بعد الموافقة على مشروع قانون التخطيط العام للدولة
-
بعد طلب النائب حسام الخولي.. الشيوخ يوافق على مشروع قانون التخطيط العام للدولة
-
أبو شقة: قانون التخطيط العام يتماشى مع الدستور الجديد للدولة
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. اليوم الأحد، برئاسة الدكتور فخرى الفقي، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة لمجلس النواب.
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
وأفادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. أنه للمرة الأولى تضخ الدولة المصرية هذا الكم الضخم من الاستثمارات لمشروعات البنية التحتية بمختلف المحافظات، وهو ما يتطلب أن تعزز الرقابة والمتابعة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من تلك المشروعات.
قانون التخطيط العام للدولة
وتابعت السعيد، أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان يضمن تعزيز الرقابة والحوكمة لترشيد الإنفاق. فضلا عن تعزيزه لفكرة المرونة في التخطيط ودور الوحدات المحلية في المناقلات بين المشروعات الاستثمارية لضمان وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أبرز المبادئ الحاكمة لمشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة لمجلس النواب، موضحًا أن أبرز تلك المبادئ هو التخطيط التشاركي.
قانون التخطيط الحالي
وأضاف كمالي، أن قانون التخطيط الحالي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 1973 ذو توجهات اقتصادية مركزية ويعتمد على الحكومة والقطاع العام في التخطيط، مضيفًا أن مشروع القانون المعروض على البرلمان يسعى إلى تطبيق اللامركزية في الإدارة والتخطيط واتخاذ القرار بما يتسق مع توجهات الدولة المصرية.
تعزيز الشفافية والرقابة
و كشف نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أيضا إلى أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة يهدف إلى تعزيز الشفافية والرقابة والمتابعة والحوكمة، ما ينعكس بالتأكيد على تحسين وضع مصر في مؤشر الحوكمة العالمي، كما يسهم أيضا في توفير وإتاحة البيانات والمعلومات اللازمة للتقييم والمتابعة
واختتم كمالي، أن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 كانت خير مثال على مبدأ التخطيط التشاركي بين الدولة والقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمجتمع الدولي، موضحًا أنه سيتم إطلاق الإصدار الثاني من الاستراتيجية قريبا وذلك أيضا بعد التشاور مع كافة الجهات إعمالا بمبدأ التخطيط التشاركي.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية t – F
