يعقد مجلس الشيوخ خلال جلسته الان، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، لمناقشة قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة المصرية، ومشروع القانون المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي في ذات الشأن.
اقرأ أيضًا :
-
كريم السادات: قانون المسنين يحفظ حقوق المسنين ويرد لهم الجميل
-
خلال جلسة الشيوخ.. أبو النجا المحرزي يوجه الشكر للحكومة على مشروع قانون حقوق المسنين
-
رئيس مجلس الشيوخ يرفع الجلسة بعد الموافقة على مشروع قانون حقوق المسنين
-
يوسف عامر: مشروع قانون حقوق المسنين يحافظ على الهوية المصرية
-
الشيوخ يوافق على قانون حقوق المسنين من حيث المبدأ
وأوضح تقرير اللجنة المنعقدة أن مشروع القانون يعد خطوة جادة للمساهمة في دعم وحفاظ حقوق المسنين، بما يضمن لهم الرعاية الاجتماعية المناسبة.
أهداف تنص عليها مواد القانون
وتهدف المادة الأولى من القانون الى حفاظ ودعم حقوق المسنين. وضمان تمتعهم بكافة الرعاية المجتمعية بمختلف صورها. والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة، وتامين الحياة الكريمة لهم.
وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها المعنية بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في غيره، وجميع حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر. وعدم القيام بأية أعمال أو ممارسات تحول دون ذلك. في المادة الخامسة، أن يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانيه شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني. وفقا للضوابط والشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وفي الإطار ذاته يهدف قانون المسنين بكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم.
وأوضح تقرير البرلماني للجان مجلس الشيوخ، إلى أن الحكومة حرصت على إعداد تنظيم تشريعي متكامل يعكس تبنيها لسياسات تعبر بوضوح وبشكل قاطع على وضع حقوق المسنين الواردة في المادة “83” من الدستور موضع التنفيذ. وذلك من خلال سياسات وآليات توفير حياة كريمة للمسن. تماشيًا مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن، وذلك استكمالا للمسار التنموي القومي الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة. وتحقيق أهداف رؤية 2030.
صندوق رعاية المسنين يؤخذ بعين الاعتبار
وينص مشروع القانون على أن “يُنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي صندوق يسمى “صندوق رعاية المسنين”، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له فى المحافظات”.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقدرها الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل، ووضع القانون نحو 22 التزاما على الدولة لحماية حقوق المسنين، نرصدها:
– تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة وغيرها من الجهات التابعة لها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ـ إزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق ومن بينها احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.
ـ عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كاف الميادين.
– تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع النواحي والتعبير بحرية عن آرائهم والاهتمام وأخذها في الاعتبار.
– تكافؤ الفرص بين المسنين ورفع الوعى المجتمعي بحقوق المسنين.
ـ توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم.
– وضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم، وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف، بما في ذلك الأوبئة والكوارث والطوارئ.
– تيسير سبل إنجاز تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وإتاحة نافذة للحصول على الخدمات.
ـ تيسير انتقال ونقل الاشخاص المسنين. وتوفير أماكن إيواء آمنة لهم بها كافة الاحتياجات الضرورية وتعويضهم عن أية إصابات تعرضوا لها.
ـ تيسير إنشاءات مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة. وكذلك تيسير الأنشطة الرياضية والترويجية للأشخاص للمسنين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتهيئة أماكن الرياضة.
ـ توفير إعفاء جزئي للمسنين من رسوم الاشتراك في الأندية الرياضية ومراكز الشباب.
– توفير إعفاء جزئي في المؤسسات الثقافية والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة.
– إتاحة وتيسير مشاركة المسنين في عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
