وزيرة التخطيط تثمن جهود الحكومة في مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي

قالت الدكتورة  هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن النص الدستوري ينص على مسمى  الخطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و هذا لا يتعارض مع خطة الدولة نحو نظام التنمية المستدامة  ورؤية مصر  2030، مضيفة أن الخطة تراعي أهداف الحكومة التي تسعى إليها وذلك لعدم تآكل ثمار التنمية.

إقرأ أيضًا

1. مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي انطلاقة للمستقبل وعنوان الجمهورية الجديدة

2. المشاط تستعرض فرص التعاون الاقتصادي مع أنجولا

3. السلاب يثمن إعلان الحكومة خطة متكاملة لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد

وأضافت السعيد. أن خطة الحكومة تراعي البعد الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي. لأنها خطة تشاركية تؤثر  النمو على التشغيل. مضيفة أن الحكومة في الوقت الذي تهتم فيه بالبعد الاقتصادي لا تتجاهل الاهداف الاجتماعية عندما تتحدث عن الاهداف الاقتصادية.

خفض معدلات  الفقر

وتابعت الوزيرة، أن الحكومة تسعى  لتحقيق  اهداف النمو بالتزامن مع اتخاذ خطوات تستهدف خفض معدلات  الفقر. و تحقيق استقرار الاسعار و لا تتجاهل  الزيادة السكانية، لافتة أن  الاستدامة أساس اهداف رؤية مصر 2030 و كان اسمها التنمية الاقتصادية و الاجتماعية. و انما  الان  التنمية المستدامة و نحن نتواكب مع التغييرات التي يشهدها العالم في ترتيب الاولويات و لا يمكن العودة سنوات للوراء “.

خطة الاستدامة  في المعايير البيئية

وأوضحت هالة السعيد، أن مصر وضعت خطة الاستدامة  في المعايير البيئية من خلال المشروعات الخضراء و استطردت ” ندرب المسئولين في الوزارات لتكون الخطط خضراء لنحافظ على المعايير البيئية، موضحة أن القانون ينظر للمستقبل من خلال الاستثمارات العامة و  الكبيرة و هو  قانون للمستقبل و يراعي مستجدات كثيرة و مسمى خطط الاستدامة هي قضية الدولة المصرية.

ومن جانبه  قال المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية  “الخطة المتوسطة و طويلة المدى هي خطة مستدامة و لا احد يختلف على ذلك و هذا لا يتعارض مع النصوص الدستورية و نص المادة ” 101 ” من الدستور و التي تستحدث عن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية.

لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب

وشهدت لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب جدل حول  المادة الأولى  من قانون التخطيط العام للدولة و التي تنص على ” مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ، والقانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد ، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شـأن الخطة العامة للتنمية الاقتصـادية والاجتماعية السـنوية ، والمتوسـطة وطويلة الأجل ، ومتابعة تنفيذها ، وتشـمل هذه الخطط الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة. ويشار إليها في هذا القانون.والقانون المرافق له بعبارة خطط التنمية المستدامة.

بينما تمسكت الحكومة.بالنص الوارد منها دعا نواب للتعديل. وشدد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية على ضرورة التمسك بالنص الحكومي.

شبه جزيرة سيناء

و الذي ينص على. ” مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء. والقانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إعداد خطط التنمية المستدامة الطويلة. ومتوسطة الأجل. والاقتصادية والاجتماعية. والسنوية، ومتابعتها، وتقييمها.

t –  F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية