أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول المجلس، من حيث المبدأ على قانون «الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد».
إقرأ أيضًا:
-
عضو بالنواب: الدولة تهتم بشكل ملحوظ بذوي الاحتياجات الخاصة
-
رئيس مجلس النواب يلقي كلمة أمام القمة الـ7 لرؤساء برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط
-
عضو بالنواب: محاربة الإدمان تستوجب تعاون المثقفين والمتعافين والجمعيات الأهلية والخيرية
حيث جاء في تقرير لجنة التعليم بالمجلس، أن جودة التعليم تعد إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها المنظومة بمصر.
ويأتي ذلك من خلال معاونة المؤسسات التعليمية المختلفة على تحسين جودة مخرجاتها، طبقاً للمعايير القياسية الدولية مما يؤدى إلى تطوير أدائها والنهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته.
وانطلاقاً من هذا المفهوم صدر القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. حيث كفل لها الشخصية الاعتبارية العامة وتمتعها بالاستقلالية على أن تتبع رئيس مجلس الوزراء.
وقد عنى هذا القانون بتحديد أهداف الهيئة التي تقوم على نشر الوعي بثقافة الجودة. والتنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء استرشاداً بالمعايير الدولية. مع دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتي، ووضع أسس وآليات استرشادية لقيام هذه المؤسسات بالتقويم الذاتي.
وحدد القانون أيضاً الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها. وهي الرسوم التي تكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها كالإقامة ومصاريف الإعاشة والمكافأة المالية المقررة نظير أعمال المراجعة. ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما رسم الآلية التي يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المتطلبة.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
