أبو العلا يرفض تعديلات الحكومة بشأن ضريبة الدمغة

رفض النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان، التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون ضريبة الدمغة الصادر وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

إقرأ أيضًا: 

1. البحث العلمي ورعاية النوابغ.. أهم توجيهات السيسي للمجلس الأعلى للجامعات

2. رياضة النواب تجتمع لمناقشة تأخر بعض الانشاءات والتطويرات في مراكز الشباب

3. مجلس النواب يوافق على اتفاقيتين ويرفع جلساته لـ 26 ديسمبر

الجلسة العامة للمجلس

وأعلن أبو العلا في كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم، رفضه دغدغة المشاعر في الحديث عن أن تلك الزيادة المفروضة تتعلق بسلع مثل الكفيار والخمور، لأن هناك سلع معمرة وغيرها من السلع مثل البن والشوكولاتة والمشروبات التي تندرج تحت تلك التعديلات، وهى سلع تهم وتمس كل بيت مصري.

لجنة حقوق الإنسان

وتابع ووكيل لجنة حقوق الإنسان:« مش عاوز أقول لفظ خارج، ولكن هذا القانون هو عبارة عن السم في العسل» مؤكدً أنه غير مقبول هذا الأسلوب في التعديلات، ويرى أنها غير مناسبة بالمرة، ولا يجوز أن تناقش من الأساس، خاصة وأنها تدمر الأسواق والتأمين.

واختتم أبو العلا، أن  السوق الحرة مهمة لنا في عرض منتجاتنا وكذلك تشجيع للسياحة، متابعا هذا القانون دمار للثقافة، ولذلك أرفضه.

المستشار الدكتور حنفي جبالي

جدير بالذكر قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تأجيل الموافقة من حيث المبدأ على مشروع بتعديل تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

جاء ذلك بناء على طلب النائب عاطف ناصر، عضو المجلس عن حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، قائلا: نطالب بتأجيل الموافقة من حيث المبدأ لمزيد من الدراسة، خصوصا في ظل رفض عدد كبير من النواب لمشروع القانون.

وفي سياق متصل شن عدد كبير من النواب هجوما حادا على الحكومة بسبب سعيها الدائم لحل مشكلات الموازنة العامة للدولة وعجزها من جيب المواطنين.

اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية