برلماني يتساءل عن ما هي موانع حصول شركة الدلتا للصلب على ترخيص تشغيل إنتاج البليت؟

تساءل النائب عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، عن ماهي موانع حصول شركة الدلتا للصلب على ترخيص تشغيل إنتاج البليت؟ ولماذا لا تكون هناك خصوصية للشركات الوطنية للحصول على مثل هذه التراخيص بجانب التراخيص الخاصة بالقطاع الخاص وخفض اسعار الطاقة للمنافسة في الاسواق العالمية؟ وما خطط الحكومة لإحياء الصناعة الوطنية ممثلة في مصانع الدلتا للصلب؟

إقرأ أيضاً

نواب تنسيقية شباب الأحزاب يشاركون في زيارة دراسية بدولة سنغافورة

حسين حلمي يكتب: فؤاد سراج الدين

لجنة السياسة النقدية تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير

سامي أبو العز يكتب: الجنائية الدولية تنتصر لفلسطين

أخبار ذات صلة:

لذلك تقدك “خضراوي”، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب. لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام.
وكشف عن معارضة وزارة التجارة والصناعة من خلال هيئة التنمية الصناعية في دعم هذه الجهود من خلال رفضها اصدار رخصة إنتاج البليت أو إضافته على سجل القيد بالسجل الصناعي للشركة والتي تزاول انتاجه منذ عام 1952.

واتهم ” خضراوي”، هيئة التنمية الصناعية بعرقلة المشروعات الصناعية الوطنية وعدم منحها تراخيص التشغيل مثلما حدث مع شركة الدلتا للصلب.

وطالب “خضراوي”، من رئيس مجلس النواب إدراج طلب الإحاطة على جدول أعمال لجان الصناعة والشئون الاقتصادية والقوى العاملة. ودعوة الوزراء المختصين للرد على تساؤلاته.
وقال إنه في الوقت الذي تقوم به وزارة قطاع الأعمال العام بجهود كبيرة منذ سنوات طويلة لتطوير شركة مصانع الدلتا للصلب منذ عام 2019. لاستغلال الاصول وتطوير العمالة بتكلفة تقترب من المليار جنيه. وأسفرت عن تحقيق أرباح وصلت إلى 30 مليون جنيه في العام الماضي بعد الخسائر التي استمرت لسنوات طويلة بالشركة.

وتابع “خضراوي”، أن شركة مصانع الدلتا للصلب تواصل جهودها لتحقيق الطاقة الانتاجية المستهدفة في انتاج البليت بطاقة 500 ألف طن سنوياً. تحقق منها حالياً 250 ألف طن بجانب مسبك متطور للصلب والزهر بطاقة 10 آلاف طن سنوياً.

وأشار إلى أن الجميع فوجئ بتعنت من هيئة التنمية الصناعية التي انتقل اليها الاختصاص رخص الحديد والصهر “انتاج البليت” عام 2018. برفض تجديد الرخصة المؤقتة لإنتاج البليت وذلك رغم سداد رسوم تجديد الرخصة والبالغة نحو 95 ألف جنيه. بحجة أن هناك رخصاً دائمة وتم سداد الرسوم عن ذلك. وخاصة مع جاهزية الشركة لإنتاج البليت بالقدرة المطلوبة والحصول على الموافقات المطلوبة الخاصة بالبيئة والطاقة والحماية المدنية.

خضراوي: منتج البليت يحتاجه السوق المحلي وهناك فجوة كبيرة في توفيره

وأوضح أنه في ظل وجود تعاقدات مرتبطة بجهات بالدولة مثل الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للسكك الحديدية. ورغم اللجوء الى هيئة فض المنازعات واصدارها لعدد من التوصيات منها منح شركة الدلتا للصلب رخصة التشغيل واعتمادها من مجلس الوزراء.

كما أن الشركة تقدمت ‏لهيئة التنمية الصناعية للحصول على الترخيص الدائم الا أن هيئة التنمية الصناعية تشددت في شروط أخرى. وانتهت إلى الرفض بحجة أنها سيجري عليها مزاد وحتى الان ورغم مرور عامين لم يتم انهاء هذه الازمة.

وأكد “خضراوي”، أن منتج البليت يحتاجه السوق المحلي. وهناك فجوة كبيرة في توفيره حيث يتم استيراد 4 ملايين طن سنويا ودولة مثل الصين تستور 50 مليون طن سنوياً.

كما تساءل “خضراوي”، قائلاً: ما هو مستقبل خطط التطوير التي تقوم بها وزارة قطاع الاعمال للشركات. وهناك وزارات وهيئات اخرى تعرقل تنفيذ هذه الخطط؟ وهل حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على حقوق العمالة المؤهلة الأهم للدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي. من مثل هذه الصناعات الاستراتيجية والمهمة أم تحقيق عوائد سريعة جراء بيع الرخص من هيئة التنمية الصناعية ثم انفاق مليارات الدولارات لاستيراد سلع يمكن انتاجها محلياً؟

وأكمل: “لماذا لا تكون هناك رؤية جديدة بين المجلس والحكومة لبيع حصص من رأس مال شركات قطاع الاعمال العام لمستثمرين بالقطاع الخاص. بعد نجاح مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الوطنية مثل شركة الدلتا للصلب وغيرها. من المشروعات بدلاً من انتظار توقف ماكينات الانتاج بالمصانع الوطنية وبيع اصولها لسداد مستحقات العمال بها.

وطالب “خضراوي”، من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سرعة التدخل لإنهاء هذه الازمة التي استمرت لعدة سنوات.

اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية