خلال ذلك الأسبوع، عقد مجلس النواب 3 جلسات لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب والحكومة.
أخبار ذات صلة:
-
أحمد قورة يثمن ترويج السفير الأمريكي للسياحة المصرية والقاهرة التاريخية
-
مسعود يتقدم بطلب إحاطة حول ارتفاع أسعار حديد التسليح
وفي التالي ننشر أهم الإجراءات والقوانين التي جاءت في جلسة الأحد 12/12/2021:
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس “رئيس الجلسة” على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة (20) طلب مناقشة عامة. مقدمة من النواب عن سياسة الحكومة بشأن بعض المشكلات في دوائرهم، مع مراعاة ضم طلبات المناقشة المرتبطة بنفس الموضوع لتناقش معاً في جلسة واحدة.
تقدم النائب كريم درويش، ببيان عاجل بشأن قرار الحكومة الكندية إدراج مصر ضمن قائمة الدولة المحظور دخول مواطنيها إلى الأراضي الكندية عقب ظهور متحور جديد لفيروس كورونا “أوميكرون” في عدد من الدول الأفريقية.
وحذر “درويش”، من أن هذا القرار قد يؤثر سلباً على حركة السياحة المصرية. مطالباً وزير الخارجية والحكومة بمخاطبة الحكومة الكندية للوقوف على أسباب هذا القرار ومناقشة كيفية التراجع عنه.
كما تقدم النائب مصطفى بكري ببيان عاجل حول الحملة العدائية لدولة هولندا ضد مصر في مجال حقوق الإنسان.
رفض طلب النائب العام برفع الحصانة البرلمانية عن أحد النواب
وبالنسبة لطلب رفع الحصانة، وافق المجلس على قرار هيئة مكتب المجلس برفض طلب النائب العام برفع الحصانة البرلمانية عن أحد النواب “دون ذكر أسمه”. لعدم استيفاء الشروط الشكلية واللائحية لرفع الحصانة.
أما بالنسبة الإجراءات الاحترازية لكورونا، وافق المجلس على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3400) لسنة 2021 بشأن بعض التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.. وذلك عملاً لحكم المادة (1) من القانون رقم 152 لسنة 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح.
وقرر المجلس تأجيل نظر طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة للسيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المدرجة على جدول أعمال جلسة الثلاثاء 14/12/2021.
وذلك لتلقي المجلس اخطاراً رسمياً يفيد باعتذار الوزير عن عدم حضوره وذلك لوجوده خارج البلاد لتمثيل مصر في مؤتمر دولي عن التعليم، على أن يحدد المجلس موعداً لمناقشة تلك الطلبات في جلسة قادمة.
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة بشأن مشاركته على رأس وفدين برلمانيين رفيعي المستوى في أعمال الجمعية الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي بمدريد. والقمة الـ 7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ببروكسل.
وجاء في كلمته تأكيده على أن الدبلوماسية البرلمانية المصرية أداة فاعلة للدفاع عن المصالح الحيوية المصرية. لافتاً إلى أن جميع الوفود البرلمانية المُشاركة من جميع أنحاء العالم لمست قوة وحضور الوفد البرلماني المصري.
كما أثنى على أداء السادة النواب خلال تلك الفترة لما قدموه من مناقشات بناءة لإقرار عدد من التشريعات المهمة. وهو ما يعكس جلياً ما يتمتع به المجلس من قامات قانونية على قدر المسئولية.
واختتم قائلاً: “هنيئاً لكم بمجلسكم المُوقر والذي يُدافع عن هموم المواطن المصري في الداخل ومصالح الدولة المصرية خارجياً، وهنيئاً لنا جميعاً بالقيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للدولة المصرية والانتقال بها إلى الجمهورية الجديدة”.
إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (82) لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. مع تأجيل أخذ الرأي النهائي إلى جلسة قادمة.
يهدف مشروع القانون الذي انتظم في (5) مواد إلى:
تطوير أداء منظومة التعليم في مصر والنهوض به على كافة مستوياته.
تحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها. بما يكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام الزيارة.
وضع حدود قصوى لهذه الرسوم، وتحدد الآلية التي يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المرجوة.
وخلال المناقشات أكد النواب على أهمية تطوير منظومة التعليم بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية المختلفة طبقاً للمعايير وآليات قياس الأداء الدولية.
وطالب النواب بإدراج ذوي الهمم ضمن منظومة تطوير جودة التعليم، ووضع سياسات لضمان تطبيق القانون. مع حل مشكلات الأبنية التعليمية مع جهات الدولة المعنية.
كما شدد النواب على ضرورة توفير بند مالي لتعيين الـ(36) ألف معلم لسد عجز المدرسين. وأكدوا ضرورة حضور وزير التربية والتعليم أثناء مناقشة مشروع القانون.
وخلال مناقشة المادة (8) من مشروع القانون طرح النواب عدداً من التساؤلات حول من سيتحمل عبء فئات. الرسوم والزيارات للبرامج المحددة وحزم البرامج والمراجعة لاعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية المختلفة. وعما إذا كانت ستؤثر سلباً على مجانية التعليم… حيث أوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن هذه المادة لا علاقة لها بمجانية التعليم. لأنها لا تتحدث عن تحمل الطالب لمعايير الجودة وإنما ستتحمل الدولة ذلك.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
