قال أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون حقوق المسنين يمثل استحقاق دستوري لفئة كبيرة من المجتمع، ويضمن الحياة الكريمة لهم.
أخبار ذات صلة:
-
بعد الموافقة على قانون حقوق المسنين.. الشيوخ يرفع الجلسة العامة
-
مجلس الشيوخ يواصل جلساته العامة بمناقشة قانون حقوق المسنين
-
ننشر موعد مناقشة قانون حقوق المسنين بالشيوخ
وأشار “أبو العلا“، اليوم الإثنين، إلى أن عدد المسنين في مصر يبلغ 7.1 مليون مسن، مضيفًا أنه يجب على الدولة تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية في كافة المجالات لهم.
وأضاف مشروع قانون حقوق المسنين يأتي ترجمة حقيقية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. والتي تضع نصب أعينها حقوق كافة فئات المجتمع المصري.
وفي إطار سعي الدولة لتطوير التعامل مع ملف حقوق الإنسان. أوضح “أبو العلا”، أن الدولة المصرية تعمل على وضع التشريعات اللازمة والملزمة لكافة الجهات التنفيذية لصالح كل فئات المجتمع. وبما يتوافق مع الدستور وما وقعته مصر من اتفاقيات ومواثيق دولية.
ولفت إلى أن مشروع قانون حقوق المسنين، سيمثل نقلة كبيرة لهذه الفئة من أبناء المجتمع المصري.
وشدد “أبو العلا”، على ضرورة عمل حملات تعريفية بالقانون، ليكون المسنين على علم بكافة حقوقهم التي كفلها لهم. وكذلك تدريب وتأهيل العاملين في كافة قطاعات الدولة على سبل التعامل مع هذه الحقوق وتسهيل حصول أصحابها عليها.
وأكد أهمية دور المجتمع المدني في تطبيق مواد هذا القانون، ومساندة الدولة في دعم ورعاية المسنين.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية