المجالس – وكالات:
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بتأييد قرار محافظ البنك المركزي، بسحب ترخيص شركة صرافة، بعد أن ثبت مخالفتها للقواعد المنظمة لنشاط الصرافة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت، وأسامة منصور، وسمير عبد المقصود، وحازم اللمعي، وتامر يوسف، والدكتور محمد شوقي، ومحمد قنديل، نواب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد، ومعروف مختار.
وكان فايز سالم عبدالفتاح، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة “الخليج” للصرافة، قد أقام الدعوى رقم 53622 لسنة 70 ق، اختصم فيها محافظ البنك المركزي بصفته، مطالبًا بوقف تنفيذ قراره بإلغاء القرار الوزاري رقم 437 المؤرخ 28/8/1991 المانح للشركة وفروعها حق التعامل في النقد الأجنبي، حيث أكد أن المحافظ أصدر قرار بإلغاء القرار الوزاري بالترخيص للشركة التي يمثلها بالتعامل في النقد الأجنبي، وشطب قيدها من سجل البنك المركزي المصري، استنادًا إلى أن الشركة قد نسب إليها أنها مخالفات للقواعد المنظمة لنشاط الصرافة بناءً على التفتيش الذي أجرى عليها.
