في الأسبوع الماضي أثرت قضية المغالاة في فواتير المياه التي تصل إلى المواطنين عبر واقعة كنت أعتقد انها شخصية.. وفور نشر القضية وجدت تحركا من الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي ولم يسكت تليفوني عن الرنين من مكاتب الإعلام في الشركة القابضة وشركة الجيزة وفي مساء نفس اليوم حضر إلى العمارة فريق من قطاع المياه التابع له وقام بفحص العداد واطلع على الفواتير وكان القرار إعادة فحص العداد وإعادة النظر في الفواتير وهو ما تم في اليوم التالي وفى يوم الأحد تم حل المشكلة فيما ورد في رد الشركة القابضة وعملا بحق الرد والتصحيح انشر الرد كاملا.
«الإشارة إلى ما تناوله مقالكم الموقر المنشور عبر جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، تحت عنوان «شركة مياه الجيزة.. تخدع المواطنين»، والذي تناولتم فيه ارتفاع قيمة فاتورة شهري نوفمبر وديسمبر، نتيجة عدم انتظام القارئ في تسجيل القراءات.
يرجى أنه فور رصد الشكوى وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة بحث الشكوى وحلها، وعلى الفور تم التواصل معكم لاستكمال بيانات الاشتراك، وقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بمراجعة بيانات الاشتراك، وعليه تم تعديل الفواتير الخاصة بالاشتراك رقم 25656 إلى مبلغ 2328 جنيه بدل من مبلغ 9046 جنيها عن شهري 11، 12 / 2021.
هذا ونحيط علم سيادتكم أن عدد الإصدارات الشهرية على مستوى الجمهورية ما يقرب من 16.5 مليون «فاتورة/ إصدار»، وقد يحدث خطأ غير مقصود في أحد الإصدارات، والشركة تفتح جميع قنوات التواصل مع السادة المواطنين للإبلاغ عن مثل تلك الأخطاء ويتم بحثها وتعديها على الفور.
واذ يرجى التفضل بالعلم أن الشركة أطلقت خدمة إبلاغ القراءات عبر تطبيق قراءتي https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcww.it.myreading خلال الفترة من 1-15 من كل شهر، حتى يتمكن المواطنون من ابلاغ القراءات شهريا وليطمئن المواطن إلى سلامة القراءات المسجلة والتي تعبر عن الاستهلاكات الفعلية.
وفى هذا السياق يسعدني أن أوضح أن الشركة القابضة أطلقت عددا من الخدمات الإلكترونية. والتي تم ميكنتها تسهيلا على المواطنين. ومنها سداد قيمة الفواتير عبر تطبيق الهاتف المحمول 125 ومن خلال شركات الدفع الإلكتروني مثل «فورى وخالص».
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير، المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. هذا هو نص الرد ولابد ان أشكر القائمين على سرعة الرد والتحرك والاستجابة للشكوى. وهو ما نتمنى ان يستمر مع جميع المواطنين ورغم قيام شركة الجيزة بأخذ العداد لفحصة. وأتمنى أن تنتهي عملية الفحص بسرعة وان تكون على مقدار الشجاعة التي رأيتها في الرد بالاعتراف بالخطأ. وسرعة تصحيحه وإعادة الحق لأصحابه.
والأهم أن هذه الأزمة كشفت لنا أن لكل وحدة سكنية 30 مترا مياه مدعمة وفق مفهوم الحكومة للدعم ولكن إذا زاد استهلاك الوحدة لترا واحدا يخرج من الدعم الأدنى ويدخل إلى الشريحة الاعلى فيكون الفرق كبيرا ما بين من يستهلك 30 مترا وما بين من يستهلك 31 مترا من المياه وهو الأمر الذي يحتاج من المسئولين في الحكومة إعادة النظر ومحاسبة كل وحدة عن الزيادة فقط بسعر الشريحة الأعلى وليس كل الاستهلاك حتى نخفف عن كاهل المواطنين، خاصة ان عمليات ترشيد الاستهلاك أصبحت جزءا من ثقافة أغلب المواطنين من محدودي الدخل في مصر.. نتمنى ان تستجيب الحكومة لهذا الاقتراح كهدية منها في العام الجديد للشعب المصري.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
