أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، أن قانون التخطيط العام للدولة أخذ وقتا طويلا لأنه يتضمن عددا من المحاور الفنية، مشيرة إلى أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في التخطيط العام للدولة.
اقرأ أيضا:
-
مباحثات بين هالة السعيد ووزير التربية والتعليم لمتابعة تنفيذ مكون التعليم في برنامج الإصلاحات الهيكلية
-
هالة السعيد تعقد اجتماع لجنة التسيير المشتركة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة
-
وزيرة التخطيط تثمن جهود الحكومة في مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي
-
مجلس النواب يستأنف جلساته العامة لمناقشة عدد من المشروعات والقوانين
وقالت وزيرة التخطيط خلال كلمتها بالجلسة العامة لـ مجلس النواب المنعقدة الآن، إن قانون التخطيط من التشريعات التي تساعد على وضع رؤى طويلة ومتوسطة المدي. مضيفة وهذا من الأمور المهمة ويستهدف تعزيز عملية المتابعة. وتلتزم بها كل الجهات التخطيطية وتعزيز اللامركزية على مستويات الوحدات المحلية ووضع ضوابط للميكنة.
وقالت الوزيرة ووفقا للقانون نتفق مع المحافظات على الأهداف والسقف التمويلي وهذا القانون لأول مرة يساعد في توزيع الاستثمارات بشكل يحقق العدالة وتحديد الخدمات ومستوياتها.
و لفتت إلى أن القانون يكرس تنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودمج أبعاد الاستدامة البيئية في الخطط .
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مشروع القانون يؤكد على أهمية التنمية المكانية. وهي قضية محورية لتحقيق التنمية في كافة القطاعات. موضحة أن مشروع القانون يعزز المتابعة الدورية في كافة الجهات التخطيطية.
ونوهت إلى أن القانون يقوم على توزيع عادل للاستثمارات في مختلف المحافظات طبقا للتوزيع المساحي والجغرافي. مشددة على أنه يوطن التنمية المستدامة في كافة القطاعات في مختلف المحافظات.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
