لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني.. الشيوخ يستأنف جلساته بمناقشة قانون العمل

من المقرر، أن يستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق.

أخبار ذات صلة:

1. المستشار عبدالوهاب عبدالرازق يهدى درع الشيوخ للشورى الإندونيسي

2. رئيس مجلس الشيوخ ينعى اللواء محمد عبد السلام المحجوب

3. عبد العزيز النحاس يكتب: مجلس الشيوخ ودوره في الحياة النيابية

وتأتي تلك الجلسات لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة. ومُحال من مجلس النواب، بإصدار قانون العمل على أن ينتهى من مناقشة القانون الإثنين.

وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس النواب. أن مشروع القانون جاء بمثابة خطوة هامة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل. وإيمانأ بدور وأهمية العمل في ركب التنمية في مختلف مناحي الحياة، وسعيا إلى مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية.

كما أنه يحقق الرضا والتوازن المتبادل بين طرفي علاقة العمل، ويرسی مبدأ العدالة الاجتماعية. ويحقق  للمصريين (عامل وصاحب عمل) الاعتزاز بكرامة الفرد محققأ وحدة نسيج الوطن واستقراره.

وجاء بالتقرير أن اللجنة أشارت إلى أن مشروع القانون يمثل استجابة لرؤية العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين. وصولا إلى آفاق رحبة من التعاون والتفاهم والتشاور بينهما لتحقيق المصلحة المنشودة لكل طرف. وليس لطرف على حساب الطرف الآخر، ودون تهميش لدور الدولة باعتبارها ومؤسساتها الحاكم لهذه العلاقة.

ولفتت اللجنة إلى أن مشروع قانون العمل الجديد جاء ليجسد هذه التطلعات ويحولها إلى واقع ملموس ينبض بالحياة.

كما سيسهم قانون العمل في تنمية الاقتصاد الوطني ، وخلق مناخ جاذب للاستثمار.

وذلك من خلال إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتبني سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل. وسرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة وربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي. وتعظيم دور آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل. وكذلك مواكبة التطور والحداثة في ميدان العمل للمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة. والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها.

اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية