أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، وزارة الرى بالإسراع في خطوات وإجراءات البت في طلبات الترخيص بحفر الآبار الجوفية، والالتزام بإدراج طلبات واحة الخارجة ضمن خطط الوزارة.
جاء ذلك خلال مناقشتها الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن التصريح بحفر آبار مياه جوفية بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، وذلك بحضور مسئولي وزارتى الموارد المائية والرى والتنمية المحلية.
واستعرض النائب مؤمن معاذ، الاقتراح برغبة، مؤكدا معاناة المواطنين بمدينة الخارجة بسبب توقف حفر الآبار منذ عامين، لاسيما وأن المياه الجوفية بالوادى الجديد هي المصدر الوحيد للشرب والزراعة، كما أن الفلاحين يعتمدون على محصول البلح بشكل أساسى فى الناحية المعيشية
وأشار إلى أهمية التصريح بحفر الآبار لتشجيع الاستثمار والتنمية المستدامة في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل البلح و القمح، كما طالب معاذ، بدعم مديرية الرى بالوادى الجديد بكوادر بشرية، نظرا لقلة عدد كوادر المديرية حاليا، الأمر الذى يضع عقبات أمام إجراءات صيانة الآبار البالغ عددها نحو ٦٠٠ بئر حكومي بالإضافة إلى آبار القطاع الخاص.
وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية ذلك الملف نظرا لأنه يرتبط بمستقبل مصر في الوادى الجديد، لاسيما وأن محافظة الوادى الجديد تستحوذ على نحو ٤٠ في المائة من مساحة مصر، وأن من الأهمية حاليا بحث ودراسة آليات الإستفادة من تلك المساحة في ظل خطة التوسع الزراعى التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأشار الجبلى إلى أن التوسع الزراعى مرتبط بشكل أساسى بمدى توافر مياه الرى، وبالتالي يعد موضوع الاقتراح من الموضوعات الهامة التي تتبناها اللجنة.
ومن جانبه وجه النائب محمد السباعى وكيل لجنة الزراعة، عدد من الأسئلة والاستفسارات لممثل وزارة الرى بشأن قطاع الآبار والمياه الجوفية، منها المتعلقة بالمعوقات التي تواجه استخراج تراخيص حفر الآبار ، والفرق بين الآبار الحكومية والآبار الخاصة، وكذلك حجم الآبار المتجددة والغير متجددة بالوادى وإشكاليات السحب الجائر من الآبار وكيفية مواجهتها بالسحب المنظم، بالإضافة إلى معوقات التشغيل، ومدى وجود فرص للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا القطاع ومدى إمكانية الاستثمار.
وأكد النائب محمود أبو سديرة، عضو لجنة الزراعة بالشيوخ، على أهمية روابط المياه في التحكم في ملف المياة، سواء في القطاع الخاص أو الحكومى، وأكد النائب أحمد شرانى، عضو اللجنة، أهمية تسهيل استخراج تراخيص الآبار، والحد من المشكلات التي تواجه المواطنين. وأيدهم النائب محمد سعد شلمة، مشيرا إلى التكلفة العالية للزراعة في تلك المناطق الصحراوية.
وأعلن المستشار أحمد كمال المستشار القانوني بوزارة التنمية المحلية، تأييده للاقتراح برغبة المقدم، متسائلا عن مدى وجود دراسة عن كميات المياه وأنواع الزراعات المتاحة بالوادى الجديد.
وقال منصور إبراهيم سيد، رئيس الإدارة المركزية للمياة الجوفية لجنوب الصحراء الغربية، أن منذ فترة الخمسينات كانت الآبار الجوفية متدفقة ذاتيا حتى فترة السبيعنات، ولم يكن هناك أدوات لرفع للمياه لأن مناسيب المياة كانت مرتفعة، متابعا، أما منذ السبيعنات فبدأت مناسيب المياه في الهبوط، حيث تجاوز مستوى الهبوط ٧٠ متر في عام ٢٠٠٤ ووصل حد التجاوز إلى ١٠٠ متر حاليا، الأمر الذى يحتاج قوة رفع عالية جدا.
وأضاف إبراهيم،: قامت وزارة الرى، بعدد من الإجراءات لمواجهة ذلك، حيث قررت ارجاء إصدار التراخيص للآبار لحين الإنتهاء من دراسة إمكانيات الخزان الجوفى وعدد الآبار، مشير إلى أن تلك الدراسة تقوم بها جامعة القاهرة وأن شبه تم الإنتهاء منها مؤخرا.
وتابع، كل الخزانات على مستوى الجمهورية يتم دراستها حاليا، معلنا أن تم البدء في عرض طلبات تراخيص الآبار، و تمت الموافقة في مايو الماضى على عدد ٦٩طلب لعدد ١٢٢ ، وأنه جارى دراسة باقى الطلبات لأخذ الموافقة عليها.
ومن جانبه عقب المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، مطالبا بضرورة وجود برنامج زمنى وخطة محددة، للإجراءات المتعلقة بالترخيص، ومحددات المساحة وكميات المياة، بحيث يكون هناك معلومات واضحة لدى المواطنين أو المستثمرين عن فرص الاستثمار والزراعة في مخالف المناطق.
وأوضح إبراهيم، بأن الوزارة قامت بتلك الدراسة من أجل الوقوف على تلك المحددات، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت في تطبيق نظام الكارت الذكى المدفوع مسبقا، حيث يتم تركيب عداد ذكى على الآبار للتحكم في كميات المياة، وتم تجربته على الآبار الحكومية.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
