نحن على أعتاب كساد عالمي. كل الشعوب تحاول حماية نفسها اقتصاديا، ويعد هذا بمثابة تعبير حقيقي عن الوطنية؛ ولكن للأسف نحن فى مصر وطنيتنا لا تتعدى تشجيع فريق كرة القدم. أتذكر ذلك الان بعد الأشارة الى إعلان رائع لجنرال موتورز تم بثه خلال بطولة Super Bowl العام الماضي، أعرب الممثل والكوميدي ويل فيريل عن استياء وطني من قدرة النرويج على بيع عدد أكبر من السيارات الكهربائية للفرد مقارنة بالولايات المتحدة. «النرويج تتفوق عليهم في EVs!»، أعرب فيريل عن أسفه، قبل الترويج لأحدث تقنيات بطاريات جنرال موتورز لملايين المشاهدين.
بعد مرور عامين تقريبًا، بدأ الشعور بالقلق على الجانب الآخر من المحيط الأطلنطي. تبعًا لقواعد «اشترِ أمريكا» التي وضعها الرئيس جو بايدن للبنية التحتية، سيقدم قانون خفض التضخم (IRA)، اعتبارًا من (يناير)، ما يقرب من 370 مليار دولار من الإعانات والإعفاءات الضريبية للشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها والتي تشارك في التحول إلى بيئة منخفضة الكربون. سيأتي حوالي 50 مليار دولار في شكل ائتمانات ضريبية لإقناع الأمريكيين بشراء سيارات كهربائية مصنوعة في أمريكا الشمالية (تم تضمين كندا والمكسيك في الصفقة بعد استبعادها في البداية).
أشاد بايدن بهذه المعاملة التفضيلية كوسيلة لدفع حملة أمريكا إلى الصفر الصافي من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. يمكن تحقيق ذلك من خلال موازنة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مع إزالته (من خلال تعويض الكربون غالبًا) أو عن طريق إزالة الانبعاثات من المجتمع (الانتقال إلى «اقتصاد ما بعد الكربون»). يستخدم المصطلح في سياق عمليات إطلاق ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالنقل وإنتاج الطاقة والزراعة والصناعة، وخلق وظائف طاقة نظيفة جيدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وإعطاء مضمون لخطابه«صنع في الولايات المتحدة».
على الجانب الأخر نجد أن وجهة النظر من باريس وبرلين وبروكسل أقل تفاؤلاً إلى حد كبير. مع سعي عدد متزايد من الشركات إلى الفرار من تكاليف الطاقة الأوروبية الباهظة، هناك خوف من أن يؤدي إغراء الإعانات الأمريكية الضخمة إلى تسريع الهجرة الصناعية. لذلك اقترح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الشهر الماضي أنه إذا كانت الولايات المتحدة تتبع الصين في طريق حماية الصناعة، فلن تستطيع أوروبا أن تتخلف عن الركب، متلهفة لعصر ذهبي للتجارة الحرة. قال ماكرون: “نحن بحاجة إلى قانون الشراء الأوروبي مثل الأمريكيين”. “نحن بحاجة إلى الاحتفاظ [بإعاناتنا] لمصنعينا الأوروبيين.”
في ألمانيا، يبدو المزاج متشابهًا. صرح روبرت هابيك، وزير الاقتصاد، بالحاجة إلى استجابة أوروبية قوية للجيش الجمهوري الإيرلندي لبايدن، بما في ذلك التركيز الجديد على المشتريات المحلية.
خلال زيارة رسمية لواشنطن، سيسعى ماكرون للفوز بامتيازات للمصنعين الأوروبيين، مما يسمح لهم بالمنافسة على ساحة لعب أكثر تكافؤًا مع الشركات المصنعة في الولايات المتحدة. كما أنه سيزيد من الإحباط الأوروبي بشأن الارتفاع الكبير في أسعار الغاز الأمريكي الذي يتم بيعه في الاتحاد الأوروبي. لكن التغييرات الرئيسية في الجيش الجمهوري الأيرلندي الرائد غير مرجحة، وعلى أي حال فإن اتجاه السفر واضح. منذ توليه منصبه، كان التركيز التجاري الرئيسي لبايدن ينصب على الانفصال عن الصين والتنافس معها، فضلاً عن التجديد الاقتصادي في أنواع الأماكن التي تأرجحت إلى دونالد ترامب في عام 2016.حثت كاثرين تاي، أكبر مسئولة تجارية في واشنطن، الاتحاد الأوروبي على التوقف عن الشكوى وتقديم نسخته الخاصة من برنامج الدعم الأمريكي، وتقليل اعتمادها على الصين على الطريق إلى صافي الصفر.
الانجراف في سياسات بايدن يجب أن يمثل جرس إنذار للقادة الأوروبيين. انتهى العصر الذي كانت فيه التجارة الحرة هدفًا استراتيجيًا بلا منازع في الغرب. تم الكشف عن سلبيات هذا الإجماع من خلال الثورات الشعبوية في مناطق ما بعد الصناعة في الغرب، وإخفاقات سلسلة التوريد المتعلقة بكوفيد، ومخاوف الأمن القومي وأزمة الطاقة العالمية. التحدي الذي يواجه أوروبا هو الحفاظ على التزامها بالانفتاح والتجارة الدولية، وفي الوقت نفسه تطوير مفهوم السيادة الاقتصادية الأوروبية التي تتناسب مع الأوقات المتغيرة. وصف مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي، تيري بريتون، الإعانات التي يقدمها بايدن بأنها مثال على «العزم والجرأة» مع انتقال العالم إلى الطاقة النظيفة. يتعين على أوروبا الآن أن تقرر ما إذا كانت سترد بالمثل، أم سيمر امامها القطار دون أن تركبه.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
