أكد النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب أن الخطاب الرسمي الأول الذي وجهه الدكتور أحمد عبد الشكور المحمدي مساعد وزير التعليم لشئون المديريات للمديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بشأن التنبيه المشدد بضرورة تسجيل الغياب الطلابي من خلال التطبيق الإلكتروني تنفيذا لاتجاه الدولة حول رقمنة الجهاز الإداري لا قيمة له للقضاء على ظاهرة غياب التلاميذ خاصة في الشهادتين الاعدادية والثانوية مشيراً الى أن هذا الاتجاه ليس حلاً للتعليم الموازي.
وقال « زين الدين » في طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : « للأسف الشديد أصبحت غالبية فصول الصفين الثالث الاعدادي والثالث الثانوي خاوية على عروشها بعد اعتماد غالبية طلاب الشهادتين الاعدادية والثانوية على الدروس الخصوصية خاصة داخل السناتر التعليمية التي اصبحت تمارس عملها بداية من الثامنة صباحاً وحتى بعد الثانية عشر من صباح اليوم التالي خاصة بعد التصريحات التي ادلى بها الوزير لتقنين السناتر التعليمية »، مؤكداً أنه وللأسف الشديد تصل بعض اعداد الطلاب لتحصيل الدرس الخصوصي الى ما يقرب من 300 طالب وكأنهم داخل مدرج بإحدى الكليات الجامعية ولكن على الرغم من هذه الاعداد الكبيرة الا أن سير العملية التعليمية داخل هذه السناتر تتم بشكل رائع
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي اجراء دراسة للاستفادة من اسلوب العمل داخل السناتر التعليمية والاستعانة بمعلمي السناتر التعليمية خاصة أن غالبيتهم ليسوا من المعلمين ومنهم عدد من خريجي كليات الهندسة والتجارة والعلوم والآداب ودار العلوم والزراعة ولكن أصبحوا على مستوى عال من الاحترافية والمهنية مما جعل الطلاب يلجؤون إليهم ويتركون مدارسهم
واقترح النائب محمد عبد الله زين الدين على الوزير أن يقوم ومن خلال التعاون مع جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بحصر اعداد هذه السناتر وتوقيع برتوكول تعاون معهم للقيام بهذه المهمة داخل مختلف المدارس على مستوى الجمهورية في توقيتات وبجداول زمنية محددة على أن يتم الاتفاق حول تقسيم العائد المادي من هذا المشروع فيما بين وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني والمالية والتنمية المحلية واصحاب هذه السناتر لتحصل الدولة على حقها من الضرائب ممثلة في وزارة المالية وتحصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على حقها على أن تخصصه لصيانة المدارس وتحصل المحليات على حقها ليتم تخصيصه في مشروعات الرصف والانارة ويحصل اصحاب السناتر على حقهم طبقاً لما يتم النص عليه في البرتوكول على الا يتم السماح بوجود أي سناتر تعليمية ليتم القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي اصبحت بمثابة تعليم موازى لتدمير التعليم الحكومي.
وقال النائب محمد عبد الله زين الدين إن تنفيذ هذا الاقتراح يحقق مجموعة من الاهداف المهمة في مقدمتها سد العجز الصارخ في اعداد المعلمين والذى قارب من ال 400 الف معلم والهدف الثاني عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أي اعباء مادية بل هناك مبالغ مالية كبيرة سيتم تحصيلها كضرائب لصالح الموازنة العامة للدولة مشيراً الى أن الهدف الرابع يتمثل في استفادة المدارس من الموارد التي ستحصل عليها في صيانة المدارس والهدف الخامس يتمثل في زيادة الموارد المالية للمحليات
تجدر الاشارة الى أن الخطاب نص على أنه انطلاقا من التكليفات الصادرة عن وزير التعليم، بشأن عرض نسب حضور الطلاب في المدارس الحكومية، لجميع المراحل على مدار العام الدراسي، وبالإشارة إلى الكتب الدورية، والمكاتبات الصادرة في هذا الصدد، بداية من الكتاب الدوري رقم (۲۷)، بتاريخ ۲۰۲۲/۹/۲۰، بشأن إجراءات الاستعداد للعام الدراسي الجديد
۲۰۲۳/۲۰۲۲، ونهاية بالكتاب الدوري رقم (49)، بتاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۲۱ بشأن تحسين الخدمات التربوية والتعليمية، والارتقاء بالمنظومة التعلمية…فضلا على الفاكسات المرسلة لسيادتكم من الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم بذات الشأن، إلا أن التقارير الخاصة بنسب الغياب الإلكتروني للمديريات، والواردة إلينا عن طريق الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، تؤكد تدني نسب تسجيل الغياب الإلكتروني الأسبوعي للطلاب بجميع المراحل التعليمية؛ مما يتعارض مع اتجاه الدولة المصرية، نحو رقمنة الجهاز الإداري للدولة لسهولة الحصول على الاحصائيات، والبيانات التي تدعم اتخاذ القرار وعلى ما تقدم::
ـ يتم التنبيه مشدداً على الإدارات التعليمية، والمدارس التابعة لمديريتكم بضرورة تسجيل غياب الطلاب من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك.
ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة من سيادتكم لمتابعة التزام المدارس بتسجيل الغياب.
كما تم مخاطبة الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، لمتابعة تسجيل المديريات التعليمية لغياب الطلاب المقيدين بالمدارس الحكومية لجميع المراحل التعليمية، والعرض علينا؛ تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسبب في عدم الالتزام بتنفيذ بالتعليمات.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
