قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس مجلس الشيوخ رفع أعمال الجلسة العامة للشيوخ ليوم 22 يناير الجاري بعد احالة دراسة النائب احمد ابو هشيمة بشأن الشباب والاقتصاد الغير الرسمي إلى رئيس الجمهورية.
وكان قد عبر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عن بالغ فخره واعتزازه، بكل ما دار من مناقشات حول الموضوع بداية من اجتماعات اللجنة المشتركة وانتهاء بجلسات المجلس، وما كان ذلك كله إلا اضطلاعا للمجلس بدوره الذى حدده الدستور، ووسَّد لآلياته، وأيضا ما كان إلا إيمانًا من المجلس بأن الوطن يحتاج في الوقت الحالي إلى توحيد الجهود لتحقيق التمكين الاقتصادي، وتخفيف وطأة الآثار المترتبة على تداعيات الأزمات التي مر بها العالم أجمع، فأتى دور المجلس جنبا إلى جنب مع السياسات والمبادرات المطروحة من الحكومة بكامل هيئاتها، لدعم القطاع الاقتصادي، من خلال استثمار الحلول والأفكار المبتكرة وسرعة البَدء في تطبيقه.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: من هذا المنطلق، جاء اهتمام مجلسنا الموقر بدراسة مــوضـوع «الشباب وسوق العمل غير الرسمي – مخاطر راهنة ومقاربات واعدة» واذ تجلت أهمية هذا الموضوع في كونه يتناول ظاهرة عالمية، عانت وما زالت تعانى منها الكثير من بلدان العالم على اختلاف سياساتها ودرجات تقدمها الاقتصادي، بنسب متفاوتة، وبمسميات مختلفة.
وأضاف:« لا يسعني في هذا المقام إلا تقديم الشكر للجنة المشتركة، أعضاءً ورئيساً، على الجهد الذى بُذل في دراسة هذا الموضوع المهم، والذي أثمر عنه ذلك التقرير، والعرض الوافي لشتى جوانب الموضوع» متابعا:« الشكر موصول لأعضاء وممثلي الحكومة، الذين أثروا المناقشات، فأطلعوا المجلس، وبكل شفافية، على سياسات وآليات الدولة في التعامل مع سوق العمل غير الرسمي، وأرجو أن يكون تقرير اللجنة المشتركة وما ورد به من توصيات وما دار بشأنه من مناقشات، داعما لسياساتها، وقوة دفع لها لتحقيق نتائج مستدامة على طريق التنمية».
واختتم حديثه بالشكر كل الشكر لأعضاء المجلس على كل ما قدموه، وبكل إخلاص، من أفكار خلاقة خلال المناقشات، قائلا: «وهذا عهدي بهم، دوما وأبدا، منذ يوم مجلسنا الأول، فكلنا يسعى جاهداً ليثبت، وبكل دليل دامغ، أن الوطن قادر على مواجهة أي تحديات، وعازم على استكمال مسيرته نحو التقدم والازدهار».
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
