يناقش مجلس الشيوخ الأحد المقبل، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والإسكان والإدارة المحلية والنقل والزراعة والري والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي بشأن تفعيل دور التعاونيات في مصر.
وأكدت الدراسة ضرورة الاهتمام بالتعاونيات، لاسيما وأنها إحدى الخطوات الهامة التي يمكن أن تقوم بها الحكومة المصرية في مجال دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وكشف النائب أكمل نجاتي، إن التعاونيات تعد أحد أهم الوسائل الاقتصادية التي تساعد في توفير فرص العمل وتشجيع الاستثمار في المجتمع المصري، بالإضافة إلى تعزيز دور المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع الابتكار والإبداع، لافتا إلى أن الدراسة البرلمانية تتضمن أكثر من 100 ورقة عمل وتشتمل على أليات تطوير العمل التعاوني في مصر.
وتضمنت الدراسة، عددا من التوصيات لوضع استراتيجية متكاملة تحقق اهداف التصحيح وإعادة الهيكلة وبناء منظومة جديدة تمكن هذا القطاع الهام من ان يواكب النظم العالمية في مجال التعاونيات وان يصبح من اهم القطاعات التي تعمل على تحقيق اهداف الدولة مجتمع وافرا. بالإضافة الى وضع سياسة واستراتيجية وطنية شاملة للتعاونيات في مصر يطلق عليها السياسة الوطنية المصرية العليا للتعاونيات تكون هي المسئولة والمنظمة للقطاع والداعمة لهداف تطوير هيكلته ومواكبته للنظم التعاونية في العالم وتتولى رسم خارطة لمستقبل القطاع والاستفادة من الفرص المتاحة والعمل على مواجهة كافة العقبات والتحديات التي تعوق تطوير هذا القطاع .
وشملت الدراسة تطوير المنظومة التشريعية ذات العلاقة بها وضرورة اصدار القانون الموحد للقطاع التعاوني بما يضمن حرية تأسيس وإنشاء الجمعيات التعاونية، وبساطة الهياكل التنظيمية للبنيان التعاوني توصيات مستندة إلى تنفيذ كامل لتوصية منظمة العمل الدولية ۱۹٣ –
وأوصت الدراسة البرلمانية، بناء خارطة لسلسلة القيمة للقطاع ترسم صورة واضحة لمواقع وتصنيفات الجمعيات التعاونية. والشفافية والإفصاح بالقطاع بالإضافة الى العمل على رفع قدرات الجمعيات التعاونية باستخدام نموذج العمل الجديد.
وتضمنت ضرورة العمل المستمر على قياس الأثر الاجتماعي لتعاونيات وذلك لضمان تقييم فعاليتها وتأثيرها في المجتمع، ويتم ذلك من خلال تحليل وقياس التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تنتج بفضل تطوير التعاونيات لتحليل الأثر المتوقع والفعلي بالإضافة الى ضرورة التوجه للرقمنه واستخدام التكنولوجيا المالية والعمل على إنشاء وتأسيس أنواع جديدة من التعاونيات وذلك استرشادا بما ورد في وثيقة هيكلة القطاع.
وطالبت الدراسة بإنشاء بنك متخصص للتعاونيات ممول بشكل ذاتي ويتكون رأس ماله من التعاونيات كلها، وقد يلعب هذا البنك دوراً حيوياً في توفير التمويل والخدمات المالية للتعاونيات، بجانب ضرورة السماح للقطاع الخاص بالمساهمة في التعاونيات، ووضع حوافز ضريبية للتعاونيات الجديدة، كما أوصت الدراسة بضرورة تسهيل إجراءات التصدير لمنتجات التعاونيات وإنشاء جامعة أهلية للتعاونيات.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
