وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح عضو مجلس الشيوخ، أن هناك حرص رئاسي لاستمرار التطبيق المرحلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظات تباعاً، حتى تشمل التغطية الصحية الشاملة كافة محافظات الجمهورية بحلول 2030، علاوة على الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية، والعمل على رفع كفاءتهم ما يضمن التنافسية واستمرار تطوير الأداء بتحقيق أعلى معدلات رضاء للمنتفعين عن الخدمة، لاسيما وأن نجاح التأمين الشامل يعتمد على تنوع مقدمي الخدمات داخل المنظومة لضمان ميزات تنافسية في سوق الخدمات الصحية، منوهًا أن إطلاق المنظومة بدأ في يوليو 2019 بشكل تجريبي من محافظة بورسعيد لتشهد على مدار السنوات الماضية تسجيل أكثر من 5مليون مواطن بالمحافظات الست وتقديم ما يقرب من 25 مليون خدمة طبية بالمنشآت التابعة.
قال «أبوالفتوح» إن الاستعدادات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل ومتابعة مدى جاهزية المنشآت الصحية، يمثل تأكيد على تصدر المنظومة الأولويات الرئاسية، لتحقيق رعاية شاملة للمواطنين، بصفته أكبر مشروع يهدف لإصلاح الخدمات الطبية في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكثيف العمل في تطوير منظومة الصحة في مصر، والوصول بخدمات شاملة ومتكاملة للأسرة بالكامل، وفقًا لأعلى معايير الجودة الطبية، ترسيخًا للعدالة الاجتماعية خاصة مع بذل الجهود لزيادة معدلات تقديم الخدمة في القرى والنجوع الأكثر احتياجاً، مؤكدا أن الدولة تتحرك بخطى ثابتة وجادة في توسيع تطبيق المنظومة على نحو يسهم في التيسير على المنتفعين وزيادة عددهم، وضمان حصولهم على أفضل رعاية صحية، وذلك رغم التحديات الاقتصادية الناتجة عن الأعباء العالمية.
وأضاف الدكتور جمال أبو الفتوح، أن امتداد منظومة التأمين الصحي لكافة محافظات الجمهورية، له دوره في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما يعنيه ذلك من أن يكون للدولة نظام صحي قوي وفعال متاح للجميع وبأسعار ميسّرة، وهو ما ينطلق من حرص الدولة على منح كل مواطن حقه في الرعاية الصحية وسط رؤية القيادة السياسية الحكيمة التي حرصت على تدشين تلك المنظومة الهادفة إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين خاصة وأن المرحلة الثانية تتضمن عدد من المحاور تشمل التخطيط الصحي، وإعداد البنية التحتية والتجهيزات، التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة، الموارد البشرية والتدريب، الميكنة والتحول الرقمي، التحول المؤسسي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن حصاد تطبيق المنظومة خلال الـ4 سنوات الماضية ببورسعيد ومحافظات (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء وأسوان) هي خير دليل على نجاحها في إحداث نقلة نوعية لتطوير خدمات الرعاية الصحية، بما يزيل عبء الإنفاق الصحي عن كاهل المواطن المصري، ويوفر الرعاية الصحية المتكاملة بمستويات جودة لائقة لكافة المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية دون تمييز، معتبرًا أن تكاتف الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني مع الوزارة، سيكون له دور رئيسي في دفع المنظومة للأمام، وهو ما يضع مسؤولية على جميع الأطراف للتوسع بها نحو الإسراع من تطبيق المرحلة الثانية، بما يضمن توسيع قاعدة الاستفادة للمواطنين وتوفير أفضل الخدمات الطبية لهم وفقاً لأحدث المعايير العالمية.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
