وافقت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب علاء عابد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 329، بشأن الموافقة على اتفاقيتي فيينا 1968، المتعلق باتفاقية علامات وإرشادات الطرق، واتفاقية السير على الطرق.
وتستهدف الاتفاقيتين التي وافقت عليها لجنة النقل في اجتماع اليوم برئاسة النائب علاء عابد، إلى تسيير حركة السير على الطرق الدولية على الطرق من خلال اعتماد نظام دولي موحد من لافتات الطرق إشارتها، رموزها، وعلامات الطرق الخاصة بحركة السير على الطرق، وزيادة السلامة عليها من خلال اعتماد قواعد موحدة للسير على الطرق وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق مستوى مرتفع من السلامة المرورية على الطرق.
وقال عابد إن وزارة النقل من الوزارات التي تعمل لصالح الوطن، مشيرا إلى حجم العمل الذي استعرضه الوزير في مؤتمر حكاية وطن.
وتطرق في كلمته في اجتماع اللجنة «في حزب مستقبل وطن ايدنا الرئيس لاستكمال مسيرة الأعوام الماضية»، ولفت إلى تعدد المرشحين في الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وقال «مقدمين على أحداث مهمة وسط الخريطة العربية وما يمر به الوطن العربي من تغيرات اقتصادية وسياسية»، ولفت إلى ما يحدث في قطاع غزة متمنيا تحقيق الأمن والسلام وعودة الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني.
وأشار إلى كلمة الرئيس بشأن ضرورة وجود حل نهائي للقضية الفلسطينية حل يرضي جميع الأطراف، واستطرد عابد «للأسف المجتمع الدولي لا يستجيب إلا للأصوات العالية التي تصدر من دولة إسرائيل».
وشدد على أن ما يشهده العالم يؤكد صحة ما اتخذه الرئيس الفترة الماضية من سياسات، خاصة في ملف الأمن والأمان، وقال «نتكلم عن اتفاقية فيينا وهي موجودة منذ عام 1968، وانضمام مصر لها الآن يعني أن مصر ماضية نحو التقدم والازدهار رغم الظروف الاقتصادية الصعبة».
وأكد «عابد» أن الاتفاقية تسهل حركة التبادل التجاري، تضع الاتفاقية قواعد وأنظمة متفقا عليها حول جميع العوامل التي تؤثر على حركة السير على الطرق الدولية والسلامة عليها، بما في ذلك سلامة السائق والمركبة، ويتعين على الأطراف المتعاقدة الامتثال لها.
وتنص الاتفاقيتين على أن الأطراف المتعاقدة ملزمة بدخول السائقين والمركبات الدولية التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية إلى أراضيها، والاعتراف بشهادات تسجيل المركبات الصادرة عن سائر الأطراف المتعاقدة، وذلك دون المساس بحق الطرف المتعاقد في قبول أو رفض دخول مركبات في إقليمها، وفقاً لأي تشريعات وطنية معمول بها في هذا الشأن.
وتضع قواعد عامة، منها أن يكون كل سائق قادراً في جميع الأوقات على التحكم في سير مركبته، كما أن على سائق المركبة أن يحمل رخصة قيادة لا تصدر إلا بعد التحقق من امتلاكه المعرفة والمهارات اللازمة لقيادة السيارة.
وتشمل الاتفاقيتين جميع قواعد السلوك المحددة للسائق واللازمة لتحقيق القيادة الآمنة مثل السرعة والمسافة بين المركبات والأولويات عند التقاطعات، والتجاوز، واستخدام المصابيح، والسلوك تجاه المشاة والسلوك في حالة وقوع حادث.
في الوقت نفسه، تنص الاتفاقيتين على القواعد التي يلتزم بها المشاة، وراكبي الدراجات والدراجات النارية.
كما تتضمن تفاصيل الشروط الأساسية لقبول المركبات والسائقين في حركة المرور الدولية، وتشمل التزام المركبات بتسجيلها من قبل طرف متعاقد، وحمل شهادة صالحة لهذا التسجيل.
ومن خلال تحديد علامات وإشارات موحدة أو متسقة، يمكن لكل مستخدم للطرق الدولية أن يفهم الحالات التي تشير إليها تلك العلامات والإشارات دون أي سوء فهم. يساهم ذلك في تسيير حركة السير على الطرق، والحد من خطر وقوع الحوادث على الطرق.
وبموجب الإطار العام للاتفاقية والمواد الأساسية، تضع مجموعة من لافتات وإشارات الطرق المتفق عليها بشكل عام، وتطلب من الأطراف المتعاقدة أن تستبدل اللافتات السابقة التي تحمل معنى مختلف عن المعنى الممنوح لها في الاتفاقية والتي لا تتفق مع النظام المنصوص عليه في الاتفاقية خلال فترة زمنية معينة.
وتصنف الاتفاقيتين لافتات الطرق إلى ثلاث فئات رئيسية وهي لافتات التحذير من الخطر، واللافتات التنظيمية واللافتات الإعلامية، وتحدد أبعادها وأشكالها وألوانها ورموزها ومعاييرها، لضمان إمكانية رؤيتها وسهولة قراءتها.
كما تنص الاتفاقيتين كذلك على المعايير المشتركة لإشارات المرور بما في ذلك الأضواء الوامضة وغير الوامضة وإشارات للمشاة، فضلا عن شروط موحدة لوضع علامات الطرق، وعلامات أعمال الطرق، وكذا الإشارات والبوابات الخاصة للجسور.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
