المجالس – وكالات:
أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، محاكمة وزير الري الأسبق محمد نصر علام، وأحمد عبدالسلام قورة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام لجلسة 7 نوفمبر المقبل للاطلاع واستدعاء الشهود، مع إخلاء سبيل المتهمين.
وأكد الشاهد يسري عبدالرحيم، أن هناك كتاب صدر من وزير الري إلى وزير الزراعة تضمن أن الأرض لا يوجد بها مصدر للري سطحيًا أو جوفيًا.
وأضاف أن الشركة أقامت دعوى أمام لجنة فض المنازعات وتم رفضها، موضحًا أن الأرض المزروعة بلغت 3 آلاف فدان من أصل 26 ألف فدان، مشيرًا إلى أن الشركة تقدمت بطلب لتغيير نشاط الأرض إلى عمرانية، وتم عرض الأمر على مجلس الوزراء وأحال الطلب إلى وزارة الإسكان لعمل دراسة بشان الأرض.
من جهتها، سألت النيابة الشاهد عن مدى إمكانية استغلال الأرض في النشاط الزراعي في ضوء ما قامت به الشركة من تغييرات، فأجاب بأن التغيرات التي أجرتها الشركة لا تعوق استخدام الأرض في النشاط الزراعي، واعترض الدفاع على سؤال النيابة باعتباره خارج قرار الإحالة فرد رئيس المحكمة بأنه في صميم أمر الإحالة والموضوع.
وسأل ممثل النيابة عن أثر كتاب وزير الري الذي تضمن عدم وجود مصدر لري الأرض، فأجاب بأنه عنصر داعم وقاسم وأهم مستند في إجراءات تغيير نشاط الأرض، ولجأت الشركة للجنة فض المنازعات متضررة من قرار اللجنة.
