قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن المبادرة التي أطلقتها الحكومة المصرية لتوفير تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعي تمثل خطوة جوهرية لتعزيز الصناعة الوطنية ودعم القدرات الإنتاجية المحلية.
وأكد أن هذه الخطوة تعكس إدراكًا عميقًا بأهمية القطاع الصناعي كركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار الجندي في بيان له إلى أن الصناعة تشكل العمود الفقري لأي اقتصاد متين. ومن هنا، فإن التركيز على تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج يسهم في تحديث البنية التحتية الصناعية، مما يزيد من كفاءة المصانع والشركات العاملة في مجالات استراتيجية تشمل الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة، إضافة إلى صناعات التعدين ومواد البناء التي ترتبط بشكل وثيق بالتوسع العمراني وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
وأوضح أن المبادرة تستهدف بالأساس التغلب على العوائق التمويلية التي طالما كانت تحديًا للنهوض بالصناعة الوطنية. إذ تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة، الأمر الذي يخفف الأعباء المالية عن المستثمرين ويشجعهم على التوسع في الإنتاج وزيادة استثماراتهم.
وشدد على أن هذه السياسة تمثل دعمًا عمليًا للاستثمار الصناعي، حيث تتيح للشركات فرصة لزيادة قدراتها التشغيلية دون المخاطرة بتحمل تكاليف تمويلية مرتفعة. ونتيجة لذلك، تتحرك عجلة الإنتاج بشكل أكثر كفاءة واستدامة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل.
وأضاف الجندي أن تمويل شراء خطوط الإنتاج والآلات الحديثة يعكس تحولًا نحو صناعات أكثر تطورًا، وهو ما يسهم في تحسين جودة المنتجات المحلية، ويرفع قدرتها التنافسية سواء داخل الأسواق المحلية أو على الساحة العالمية.
