تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير السياحة والآثار، مستعرضةً فيه تراجع مكانة مصر العالمية كوجهة سياحية، حيث حلت في المرتبة الحادية والعشرين عالميًا وفقًا لمنظمة السياحة العالمية.
هذا التصنيف يعتمد على عدد زائريها خلال العام الماضي، الذين بلغوا نحو 15 مليون سائح، بإجمالي دخل سياحي مقترب من 15 مليار دولار.
وأوضحت النائبة أن هذا الترتيب لا يعكس الإمكانيات السياحية الكبيرة التي تمتلكها مصر، مشيرةً إلى مميزات فريدة مثل المناخ المعتدل طوال العام، التنوع الأثري الهائل، المزارات الدينية، والتنوع البيئي المتمثل في الأنهار والشواطئ والصحاري، فضلاً عن انخفاض سعر العملة المحلية، وغيرها من عوامل الجذب.
وأضافت أن تحقيق قفزة حقيقية في دخل السياحة يتطلب تهيئة بيئة ملائمة لاستقبال الزوار من جميع أنحاء العالم بمختلف ثقافاتهم. وأكدت أن أول هذه الشروط هو ضمان «الحرية الآمنة»، بحيث يتمتع السائح بحرية التجول في الشوارع والأنحاء دون التعرض لأي مضايقات كالتحرش والتنمر والإزعاج أو الابتزاز.
ودعت إلى ضرورة وجود قوانين صارمة تعاقب مثل هذه التصرفات، إلى جانب برامج توعية مستمرة تستهدف العاملين في القطاع السياحي والجمهور العام.
وتطرقت رشدي إلى الآثار السلبية للبيئة الثقافية المتسلطة أو الطاردة للآخر، حيث تُختزل الأنشطة السياحية أحيانًا في زيارات قصيرة لمواقع محددة بإشراف صارم، مما يقلل فرص الإنفاق السياحي.
واستشهدت بالنموذج الإيطالي الذي يستقبل نحو 60 مليون سائح سنويًا عدد يقارب إجمالي عدد سكانها ويحقق دخلًا سياحيًا يصل إلى 60 مليار دولار.
وفي ختام طلب الإحاطة، شددت مي رشدي على ضرورة رفع سقف الطموح ليصبح نصيب مصر من السياحة العالمية—التي تقدر بـ 1.2 مليار سائح سنويًا أكبر بكثير من الرقم الحالي البالغ حوالي 15 مليون سائح فقط.
