اقترح النائب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إجراء تدخل تشريعي يهدف إلى تفعيل نصوص قانون سوق رأس المال لتنظيم نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وذلك من خلال إنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار.
جاء هذا المقترح خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي خُصصت لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، حول دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال، والمادتين (46 مكرر 2 و50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية لنشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر.
قدم أبو شقة مجموعة من المقترحات في هذا الإطار، أبرزها:
- إنشاء محكمة متخصصة شبيهة بالمحاكم الاقتصادية تنظر في جميع المنازعات المرتبطة بسوق المال والاستثمار، على أن تضم قضاة ذوي خبرة في المجالات المالية والاستثمارية.
- تفعيل آليات التحكيم المالي والاستثماري لتسوية النزاعات بشكل أكثر كفاءة.
- تأسيس مركز تحكيمي مستقل ضمن الهيئة العامة للرقابة المالية يكون بديلاً عن اللجوء إلى المحاكم العادية، مما يعزز التنظيم وسرعة البت في القضايا.
- السماح للشركات والمستثمرين باللجوء إلى التحكيم عبر المحاكم المتخصصة أو المركز التحكيمي المستقل، مع جعل قرارات التحكيم ملزمة. كما اقترح وضع إجراءات واضحة للتحكيم وتحديد مدة زمنية للفصل في النزاعات، مع إطلاق منصة إلكترونية لمعالجة المنازعات المالية والاستثمارية بسرعة.
- فرض غرامات وعقوبات على الشركات غير الملتزمة لضمان الامتثال للقوانين التنظيمية.
وأكد أبو شقة أن الاستثمار لا يعتمد فقط على القوانين المحلية، بل يتطلب مراعاة التشريعات ذات البعد الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى توفير ضمانات وحوافز تواكب المتغيرات العالمية. وشدد على أهمية تهيئة بيئة استثمارية مرنة تلبي تطلعات المستثمرين الذين يسعون دوماً للحصول على التسهيلات والضمانات التي تعزز مشاريعهم.
