أميرة أبو شقة: العبث بالآثار المصرية جريمة كبرى تستوجب المحاسبة

أكدت النائبة الوفدية أميرة أبو شقة ، عضو مجلس النواب، أن المساس بالآثار المصرية يُعد جريمة كبرى لا يمكن التغاضي عنها.

جاء ذلك في إطار بيان عاجل قدمته إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار. سلط البيان الضوء على حالة الجدال التي أثارها مقطع فيديو نُشر على موقع «فيسبوك»، يظهر خلاله عملية كسر جزء من تمثال أثري خلال اكتشافه بمنطقة سقارة الأثرية.

تصريحات الدكتور زاهي حواس

تناول البيان تصريحات منسوبة للدكتور زاهي حواس، بحسب وسائل الإعلام، والتي كشف من خلالها عن تفاصيل الواقعة. أوضح حواس أنه أثناء اكتشاف التمثال واجه صعوبة في التعامل مع الموقع الضيق الخاص به، مضيفًا أنه أجرى عملية إزالة الحجارة «بدرجة عالية من الاحترافية»، وفق وصفه.

وأكد أن الكسر الجزئي الذي حدث في التمثال تم ترميمه على الفور خلال خمس دقائق فقط.

 دعوة إلى المحاسبة والتحقيق

وشددت النائبة أميرة أبو شقة على أن ما حدث يُعد انتهاكًا صارخًا للآثار المصرية، مطالبة بصدور بيان واضح لتفسير الواقعة من قِبل الأمانة العامة للآثار أو مفتشي الآثار بمنطقة الجيزة وسقارة. ولفتت إلى أن غياب الردود الرسمية أو الشفافية يضع المسؤولين في دائرة المساءلة والاتهام.

العقوبات القانونية للعبث بالآثار

أوضحت النائبة أن القانون المصري يُجرّم أي أفعال إهمال أو تخريب متعمد تطال الآثار. استشهدت بالمادة (42) من قانون حماية الآثار رقم (117) لسنة 1983 وتعديلاته، حيث تنص على عقوبات بالسجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 7 سنوات وغرامةٍ تُراوح بين 500 ألف جنيه ومليون جنيه، لكل من أضر عمدًا بأثر ثابت أو منقول أو شوهه أو فصل منه جزءًا.

المطالبات البرلمانية

في ختام بيانها العاجل، طالبت عضو مجلس النواب بمحاسبة المسؤولين عن الواقعة بما يشمل الوزير المختص والمسؤولين عن الآثار في منطقة الجيزة وسقارة. كما دعت إلى الكشف عن تصاريح البعثة الأثرية القائمة بعمليات الحفائر والاكتشافات، وأكدت على ضرورة الإسراع بإصدار توضيحات وإجراءات واضحة بشأن الحادثة لمنع تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلاً.