محسب: تراجع التضخم مؤشر إيجابي يتطلب سياسات متوازنة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بالانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم بمصر، وعزا ذلك إلى عدة عوامل رئيسية.

انخفاض التضخم في مصر.. أسباب وتحليل 

وأوضح أن السياسات النقدية المتشددة التي اعتمدها البنك المركزي كان لها دور فعال، لا سيما رفع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة بهدف تقليل السيولة النقدية.

كما أشار إلى استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والذي ساهم في خفض تكلفة الواردات وكبح جماح ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن الحكومة ركزت على تعزيز الإمدادات الغذائية، مما أسفر عن تراجع أسعار العديد من السلع الأساسية، منها الخضراوات التي تراجعت بنسبة 8.2% ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.2%.

 تراجع معدل التضخم: مؤشر إيجابي 

رحّب الدكتور محسب بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي أظهر انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 12.5% خلال فبراير 2025 مقارنة بـ 23.2% في يناير الماضي. واعتبر هذا التراجع مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية بفضل السياسات المالية والنقدية التي تبنّتها الدولة مؤخرًا.

الانعكاسات الاقتصادية لانخفاض التضخم 

أكد رئيس لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني أن انخفاض التضخم لا يعني تحسنًا مباشرًا وكاملاً في القدرة الشرائية لدى المواطنين، ولكنه يخفف من حدة الضغوط التضخمية عليهم.

وأوضح أن استقرار الأسعار يمهد الطريق لتحقيق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا على المديين المتوسط والطويل. كما أشار إلى الآثار الإيجابية لهذا الانخفاض على بيئة الأعمال، حيث يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويقلل تكاليف التشغيل على الشركات، مما قد يشجع على زيادة الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل.

 تحديات مواجهة التضخم 

رغم الإيجابيات، شدد الدكتور أيمن محسب على أن هناك تحديات مستمرة قد تؤثر على جهود تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستدامة، منها الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود التي تراوحت بين 10% و17%.

وأوضح أن هذه الزيادات تؤثر بشكل مباشر على تكاليف النقل وبالتالي على أسعار السلع والخدمات. كما لفت إلى عجز الموازنة العامة كعامل يمكن أن يُسهم في خلق ضغوط مالية إضافية على الحكومة.

 توصيات للحفاظ على استقرار التضخم 

دعا عضو مجلس النواب، إلى ضرورة استمرار الحكومة في تبني سياسات اقتصادية متوازنة تهدف إلى الحفاظ على معدلات تضخم مستقرة دون التأثير على معدلات النمو الاقتصادي.

وأكد ضرورة تحفيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات والتخفيف من تأثير التقلبات العالمية. كما شدّد على أهمية تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لضمان حماية الفئات الأكثر ضعفًا من التداعيات الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، طالب بزيادة جهود الرقابة على الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية التي قد تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر، ودعا إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.