يبدأ مجلس النواب جلساته العامة بعد غد الأحد، لتستمر إلى يومي الاثنين والثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث سيتم مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وموازنة الخزانة العامة، إضافة إلى الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024. بعد الانتهاء من المناقشة، سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.
كما ستشهد الجلسات استعراض بيان وزير المالية حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، بالإضافة إلى بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026.
سيتم أيضًا مناقشة مشروع القانون الذي تقترحه الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015، والذي يتعلق بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتحسين مسمى واختصاص بعض المحاكم الأخرى.
يهدف مشروع القانون إلى تقليل المسافات بين جهات التقاضي وتسريع الفصل في القضايا، مما يعزز حق التقاضي المكفول للجميع. ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية بفضل التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، ما يساعد على تقريب دوائر اختصاص المحكمتين لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.
