أوضح النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التوجيهات الرئاسية بتبسيط الإجراءات على المستثمر تهدف إلى استكمال الدعم الذي تقدمه الدولة منذ فترة لتهيئة بيئة قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد أن هذه الاستثمارات هي ركيزة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية المختلفة، مشيراً إلى أن المستثمر دائماً يبحث عن الأسواق التي توفر له أكثر الامتيازات والتسهيلات، مع ضرورة توفر استقرار نقدي لجذب الأموال المباشرة.
وأشار عمار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بتقليل الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية واستبدال الرسوم المختلفة بضريبة واحدة من صافي الربح، تتماشى مع السياسات العالمية الداعمة للمستثمر. هذه التوجيهات تهدف إلى تعزيز المرونة في بيئة الاستثمار مع التحول التكنولوجي الذي يشكل دافعاً لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مؤكداً أن هذه الخطوات تحافظ على حقوق المستثمرين والدولة وتقلل الوقت الضائع في التعاملات المختلفة.
وقال أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية إن التوجيهات الرئاسية من شأنها تعزيز حركة الإنتاج وتشجيع الاستثمارات داخل مصر، كما تحافظ على موارد الدولة وخزانتها المالية عبر الضريبة المرتبطة بنوعية المشروع أو دخل المستثمر.
وأكد أن تلك الجهود بدأت تؤتي ثمارها بتسجيل مصر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأكد النائب حسن عمار أن القيادة السياسية ومجلس الوزراء يدعمان ملف الاستثمار، وهو ما يظهر من خلال القرارات الهامة التي تصب في صالح المستثمر.
وأضاف أن هذه الجهود تجسدت في أرقام تشير إلى تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي المصري الأخيرة ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنحو 22.4 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي 2023-2024، مما رفع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 46.064 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2024.
