هي سابقة أولى في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية أن تلغى نتائج هذا العدد من الدوائر بقرار من الهيئة المديرة لها وأن يصيب البطلان محافظة كاملة وهي محافظة قنا وجميع دوائر محافظة سوهاج باستثناء دائرة واحدة.
هذا القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات أثار جدلا قانونيا ودستوريا خاصة أن النظام الانتخابي به شقان نصف القائمة والنصف الآخر فردي ومن هنا ثار الجدل القانوني حول الترابط بين شقي الانتخابات وارتباط القائمة بالفردي.
وثار الجدل فور إعلان قرار الهيئة إلغاء الانتخابات في الدوائر التسع عشرة وإعلان نتائج باقي الدوائر التي تراوحت بين الفوز والإعادة كما أعلنت عن فوز القائمة بعد حصولها على نسبة 5% من الناخبين بحساب الأصوات في الدوائر التي تم إلغاء الانتخابات فيها وهو ما أثار شكوكا عند رجال قانون منهم الخبير الحقوقي محمود قنديل عندما قال «إن هذه النتيجة ستؤدي آجلا إلى الطعن في شرعية مجلس النواب وتفتح باب الطعون مجددا، لأن إلغاء الانتخابات وإعادتها في بعض الدوائر، كان مفروضا أن يستتبعه إلغاء الاقتراع على انتخاب القائمة لأنها في ذات اللجنة التي تقرر إلغاؤها.
وأضاف من ثم العوار في عملية التصويت طبيعي أن ينال بالصندوق الآخر المخصص للقائمة، مع الوضع في الاعتبار أن كل الاعتراضات انصبّت على تصويت النظام الفردي، ولم ينل القائمة باعتبارها محسومة بنجاحها فقط على نسبة 5٪ من المؤيدين، وهي حصلت بالفعل على نسبة أكثر من العتبة الانتخابية 5٪.
ولكن قواعد المساواة والشفافية كانت تقتضي بإلغاء الانتخابات في هذه الدوائر بنظاميها الفردي والقائمة، وهذا بغية تحصين أو الحد من فرص الطعن في شرعية الانتخابات ومن ثم شرعية مجلس النواب المقبل.
في حين يرى البعض أن العوار أصاب فقط الانتخابات الفردية بسبب طبيعة التنافس بين المرشحين خاصة في محافظتي قنا وسوهاج اللتين تعتمدان على القبلية أكثر منها الاعتماد على السياسة والأحزاب السياسية التي هي أصلا غير موجودة في الشارع الصعيدى.
ورأى فريق آخر أن الطعون على نتائج القائمة غير متاح خصوصا لا يوجد أحد له مصلحة لأنها قائمة واحدة بعد فشل الأحزاب سواء المدنية أو الاشتراكية أو حتى الأحزاب الصغيرة في تكوين قائمة منافسة أي أنه لا توجد مصلحة لأي طرف في الطعن عليها رغم المخالفات الصارخة في تكوينها.
وبالتالي هيئة الانتخابات تعلم ذلك، لذلك أبقت على صناديق القائمة وأعلنت فوزها بحصولها على أزيد من النسبة المقررة وحتى إن تم استبعاد أصوات الدوائر الملغاة سوف تفوز القائمة أيضا وبالتالي أي طعن سيكون مضيعة للوقت مع ملاحظة تدني نسبة المشاركة بصورة عامة في المرحلة الأولى وهذا له حديث آخر.
الرأيان لهما وجاهة قانونية ويحتاجان إلى توضيح من الهيئة التي وجب عليها أن تعلن رسميا الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إلغاء الانتخابات في هذه الدوائر لأن مقولة الدعاية الانتخابية أمام اللجان سبب من أسباب الأبطال فهي كانت في جميع الدوائر بل أن هناك دوائر كانت الدعاية داخل اللجان وكانت لمرشحي الفردي والقائمة، ورغم هذا تم إعلان نتائجها وهذا ما تضمنته تقارير متابعي الانتخابات من المجتمع المدني.
هيئه الانتخابات تحتاج إلى أن تستدعي المنظمات التي سمحت لها بمراقبة الانتخابات مثلما فعلت مع الأحزاب والاستماع إلى ملاحظاتهم وكيفية تلافيها حتى تنجو المرحلة الثانية من الوقوع في فخ المرحلة الأولى.
