أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن تسجيل الاقتصاد المصري لمعدل نمو 5.3% يمثل دلالة واضحة على متانة الأسس الاقتصادية للدولة وقدرتها على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وشدد على أن هذا النجاح لم يأتِ بمحض الصدفة، بل هو نتاج السياسات الاقتصادية المتوازنة التي تم تبنيها خلال السنوات الماضية، في ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة.
وأشار الجندي إلى أن مصر حافظت على وتيرة نمو إيجابية بفضل التوسعات في قطاعات مختلفة مثل الصناعة، الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب ارتفاع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن مشروعات البنية التحتية الضخمة كان لها دور كبير في تعزيز كفاءة الاقتصاد وجعله أكثر جذبًا للاستثمارات، ما انعكس إيجابيًا على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص العمل الجديدة.
وأشار إلى أن ارتفاع معدل النمو يعكس نجاح البرامج الحكومية في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتعزيز التكيف مع الصدمات العالمية، بالإضافة إلى تحسين الأداء المالي وتنويع مصادر النمو.
وشدد على أهمية مواصلة دعم القطاعات الإنتاجية، وتطوير الصناعات الوطنية، وتشجيع الصادرات لتحقيق معدلات نمو أفضل خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على مشاريع البنية التحتية واستمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان استدامة هذه الإنجازات الاقتصادية.
