أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب السابق وأمين مساعد أمانة الشؤون التشريعية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة العدل والبنك المركزي المصري يمثل نقلة تاريخية في مسار بناء الجمهورية الجديدة.
وحضر الاتفاق كل من وزيري العدل والتضامن الاجتماعي، ومحافظ البنك المركزي، في إطار السعي لتعزيز التحول الرقمي وتفعيل العدالة الناجزة وحماية الفئات الأكثر احتياجاً.
أشاد رمزي بتفعيل منظومة الاستعلام الإلكتروني المباشر عن ممتلكات وأموال الممتنعين عن سداد النفقة، معتبرًا ذلك خطوة مهمة تضع حدًّا للتهرب من الالتزامات القانونية والأسرية، وتضمن الحفاظ على حقوق المرأة والطفل واستقرار الأسرة المصرية.
ودعا إلى الإسراع في تنفيذ مجموعة من الإجراءات لدعم نجاح المشروع، مثل الربط الفوري والشامل بين قواعد بيانات الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، مع ضمان سرعة ودقة الإجراءات وتحديد أطر زمنية واضحة لجميع الخطوات التنفيذية.
وشدد على أهمية إنشاء وحدة مركزية داخل وزارة العدل لمتابعة ورقابة أداء المنظومة الرقمية وحل أي عراقيل قد تواجه التنفيذ، مشيراً إلى ضرورة تطوير البنية التكنولوجية وتقديم التدريبات المستمرة للعاملين لضمان تحقيق أقصى قدر من الكفاءة. كذلك دعا إلى التوسع في تطبيق هذه التجربة لتشمل تنفيذ باقي الأحكام المالية والمدنية، بما يسهم في تعزيز نظام العدالة الرقمية بمصر.
وأشار الدكتور رمزي إلى أن الدولة المصرية قطعت أشواطًا كبيرة في التحول الرقمي بفضل إرادة سياسية صلبة تسعى لتسخير التكنولوجيا لخدمة العدالة. وأوضح أن هذا المشروع يمثل تحولًا محوريًا لحماية حقوق المرأة والأطفال الذين تحملوا عبء بطء إجراءات تنفيذ أحكام النفقة سابقًا.
وأضاف أنه حان الوقت لإنهاء ظاهرة التهرب من التزامات النفقة بشكل قاطع، مؤكداً أن قوة الدول تقاس بقدرتها على تطبيق القوانين وإنصاف المظلومين. هذا المشروع يرسل رسالة واضحة بجدية الدولة في تحقيق عدالة رقمية سريعة لا تسمح بإهدار الحقوق ولا تمنح المتقاعسين فرصة للإفلات من المساءلة.
