ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
شهد الاجتماع حضورًا واسعًا لعدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء المستقلين، من بينهم الدكتور زياد بهاء الدين والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالإضافة إلى قيادات صناع القرار في مجالات الاستثمار والمالية.
اعتماد ميزانيات وسياسات جديدة
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه تم اعتماد الميزانيات والقوائم المالية لـ صندوق مصر السيادي خلال الاجتماع.
كما تم إقرار سياسة توزيع الأرباح للشركات المملوكة للدولة والتي تدخل ضمن ملكية الصندوق، أبرزها شركة مصر القابضة للتأمين، وصادقت الجمعية العمومية على توزيع 50% من أرباح هذه الشركات لدعم الخزانة العامة للدولة، في خطوة تستهدف تحفيز الاقتصاد واستدامة الموارد المالية العامة.
استعراض الأصول واستثمارات الصندوق
استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الموقف الراهن لأصول الصندوق، أبرز تلك الأصول تشمل شركة مصر القابضة للتأمين واستثمارات متعددة في قطاعات اقتصادية هامة، مثل المرافق والبنية التحتية والخدمات المالية والتحول الرقمي، بالإضافة إلى السياحة، والتعليم، والصحة، والصناعات الدوائية.
وأكد الخطيب على الدور المحوري لهذه الأصول في تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
مشروعات عقارية استراتيجية
فيما يتعلق بالممتلكات العقارية، أشار الخطيب إلى أصول متميزة للصندوق منها مربع الوزارات وأرض الحزب الوطني المنحل الواقعة في قلب القاهرة، وشدد على أهمية هذه الأصول العقارية التي شهدت تطورات كبيرة ضمن رؤية طويلة الأجل لإعادة استثمارها بما يحقق قيمة مضافة.
خطة النمو الاستراتيجية وتعظيم العوائد
كشف وزير الاستثمار عن تحقيق نجاح ملحوظ في إدارة صندوق مصر السيادي بنمو محفظة الأصول بنسبة تتجاوز 90% خلال الفترة من 2023 إلى 2025، وأشار إلى أن هذا الإنجاز يُعد انعكاسًا لإدارة فعّالة وهيكل تنظيمي مُحكم يعتمد على كفاءات وخبرات مدروسة في مجال الاستثمار.
أهداف استراتيجية للاستدامة والتنمية
قدّم الخطيب خلال الاجتماع رؤية الصندوق لتحقيق عوائد مستدامة للأجيال القادمة، وترتكز هذه الاستراتيجية على الاستخدام الأمثل للموارد المالية وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول المملوكة.
وتشمل الخطط المستقبلية تركيز الجهود على القطاعات ذات الأولوية للدولة، مثل الأمن الغذائي والصناعة والتعليم والسياحة والزراعة.
رؤية طموحة لتعزيز الاقتصاد الوطني
أشار المهندس حسن الخطيب إلى أهمية القطاعات الاستراتيجية التي تمثل ركيزة للاقتصاد المصري، وتهدف الدولة إلى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تطوير هذه القطاعات وتعزيز قدراتها الإنتاجية، مما يسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة.
تقديم قيمة مضافة للأجيال القادمة
إن سياسة «صندوق مصر السيادي» لا تقتصر فقط على تعظيم العوائد الحالية بل تسعى أيضًا لتحسين إدارة الأصول لصالح الأجيال المقبلة، فالصندوق يعمل على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية طويلة الأجل وتعظيم المنافع العاجلة من الاستثمارات القائمة.
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
إن اجتماع الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي يعكس التزام القيادة المصرية بتحقيق تطورات اقتصادية مستدامة.
ويركز الصندوق على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص محليًا ودوليًا للوصول إلى رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وخلق فرص استثمارية تعزز مكانة مصر عالميًا.
