اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.
تناول الاجتماع، وفقًا لتصريحات المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عدة محاور متعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال المرحلة الراهنة. واطّلع الرئيس على الجهود المبذولة لمواصلة خفض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية، إلى جانب تعزيز احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي ودعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، كما شمل النقاش الجهود الحالية للبنك المركزي والقطاع المصرفي للتعامل مع التحديات الناجمة عن الوضع الإقليمي.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن محافظ البنك المركزي أكد توافر احتياطيات آمنة من النقد الأجنبي، تكفي لتأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية ومستزمات الإنتاج.
وأكد الرئيس السيسي على أهمية استمرار الجهود لتوفير الاحتياجات الدولارية اللازمة لدعم الإنتاج، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة.
ووجه بضرورة تنسيق الجهود بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على استقرار سعر الصرف الأجنبي بطريقة مرنة وموحدة.
كما استعرض الاجتماع أداء القطاع المصرفي وتطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وتأثير ذلك على الاقتصاد الكلي. وتمت مناقشة سبل دعم القطاع الخاص من خلال تعزيز الفرص والتمويل، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعظيم دوره في النهوض بالنشاط الاقتصادي.
وفي إطار استعداد مصر لاستضافة الاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، التي ستُعقد بين 21 و24 يونيو 2026، أكد محافظ البنك المركزي، أن هذه الخطوة تعكس دور مصر الريادي في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي في إفريقيا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية المتزايدة.
ووجه الرئيس بالتركيز على دعم الفرص الاقتصادية المتاحة، وتقديم الحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمارات، مع ضمان توفير المستلزمات المالية المطلوبة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع لضمان استقرار الأسواق.
