استضاف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اجتماعًا متميزًا يوم الاثنين الأول من يونيو مع السيد سيو جونج هوا، المدير التنفيذي ورئيس مجموعة عمليات صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية بالبنك الكوري للتصدير والاستيراد، خلال زيارته الرسمية إلى كوريا الجنوبية.
وخلال اللقاء، أعرب الوزير عن تطلعه لتوسيع نطاق التعاون بين مصر والبنك، مؤكداً أهمية دعم أجندة التنمية المستدامة لمصر 2030 من خلال الاستفادة القصوى من الخبرات الفنية والتمويلية التي يوفرها البنك.
كما شدد على ضرورة تعزيز الدعم الفني وتنمية قدرات القطاع الخاص، الذي يُعتبر محورًا أساسيًا لتحقيق النمو الاقتصادي.
فرص واعدة للاستثمار في مصر
تناول الدكتور عبد العاطي التطورات الإيجابية التي تشهدها بيئة الاستثمار والأعمال في مصر، مشيراً إلى المقومات الاستراتيجية والبنية التحتية المتطورة التي تؤهل مصر لتصبح مركزًا إقليميًا بارزًا للتصنيع والتصدير نحو الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
كما دعا الوزير البنك الكوري لزيادة حجم المحفظة الاستثمارية لمصر، مؤكداً على الحوافز والمزايا التي توفرها الحكومة لتشجيع المشاريع المختلفة خاصة في القطاعات الحيوية مثل التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، وتوطين الصناعة.
هذه المجالات تُعد حجر الأساس لدعم جهود الدولة نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
إشادة بالإصلاحات الاقتصادية المصرية
من جانبه، نوّه سيو جونج هوا بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تبنتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة. وأشاد بالأداء الاقتصادي المميز لمصر رغم التحديات الإقليمية والدولية، مشددًا على دور هذه الإصلاحات في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحفيز مناخ الاستثمار.
كما أثنى على الخطوات التي اتخذتها الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، مما يعكس التزاماً بمسار إصلاح شمولي طويل الأمد.
وأكد المدير التنفيذي أن الاقتصاد المصري قد أثبت صلابته في مواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية والعالمية بفضل السياسات الاقتصادية الداعمة للنمو والاستقرار، مما عزز قدرة مصر على الاضطلاع بدور قيادي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتنموي
اختتم الجانبان الاجتماع بتأكيد أهمية تعزيز التنسيق والمشاورات بين البلدين في المرحلة المقبلة لدفع التعاون الاقتصادي إلى مستويات أرحب، واتفق الطرفان على البناء على الإنجازات الحالية في إطار الشراكة التعاونية الشاملة، بهدف تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز أهداف التنمية المستدامة لكلا البلدين.
